في كل مرة تندلع فيها أزمة في الشرق الأوسط تتجه الأنظار مباشرة إلى أسواق النفط، وكأن ارتفاع الأسعار أصبح نتيجة حتمية لأي اضطراب في المنطقة. لكن الحرب الأخيرة حملت مفارقة اقتصادية لافتة، فبرغم تعطل ما يقارب 20 مليون برميل يوميًا من النفط والمنتجات النفطية العابرة عبر مضيق هرمز، أي ما يعادل نحو 20% من الاستهلاك العالمي، ورغم تعطل أكثر من 1.1 مليار برميل من الإمدادات خلال الأزمة، لم تقفز الأسعار إلى المستويات التي شهدها العالم في أزمات سابقة. والسؤال الذي يفرض نفسه ليس لماذا ارتفع النفط بل لماذا لم يرتفع أكثر؟
الإجابة تكمن في أن سوق النفط لم يعد يعمل بالقواعد نفسها التي حكمته لعقود. ففي الماضي كانت صدمات العرض هي العامل الحاسم في تحديد الأسعار، وكان أي تهديد للإمدادات كافيا لدفع الأسعار إلى مستويات قياسية. أما اليوم، فقد أصبح الطلب العالمي هو العنصر الأكثر تأثيرا في معادلة التسعير. وهذا ما يفسر لماذا خفض بنك J.P. Morgan توقعاته لمتوسط سعر خام برنت إلى 86 دولارًا للبرميل في الربع الثالث من عام 2026، ثم إلى 80 دولارًا في الربع الرابع، مع توقع بلوغه نحو 78 دولارًا بنهاية العام. فهذه الأرقام لا تعكس وفرة في النفط بقدر ما تعكس توقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف نمو الطلب على الطاقة.
ويبرز هنا ايضا التحول الكبير في الاقتصاد الصيني. فلعقود كانت الصين المحرك الرئيس لنمو الطلب العالمي على النفط، وكانت أي زيادة في نشاطها الصناعي تنعكس مباشرة على الأسعار. أما اليوم، فإن تباطؤ النمو الاقتصادي، والتوسع في استخدام المركبات الكهربائية، وتحسن كفاءة الطاقة، كلها عوامل قلصت من وتيرة نمو الطلب الصيني. وهذا يعني أن السوق فقد أحد أهم المحركات التي كانت تدفع الأسعار إلى الارتفاع في السابق.
في المقابل، تغير جانب العرض أيضا. فلم تعد أوبك وحدها اللاعب القادر على موازنة السوق، بل برزت الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا وكندا كمصادر رئيسية للإنتاج، مما وفر مرونة أكبر في مواجهة أي نقص مؤقت في الإمدادات. هذه المرونة خففت من قلق الأسواق وأضعفت ما يعرف بـعلاوة المخاطر، وهي الزيادة التي كان المستثمرون يضيفونها إلى الأسعار تحسبًا لتعطل الإمدادات. فالحرب ما زالت عاملا مؤثرا، لكنها لم تعد العامل الوحيد، ولا حتى العامل الأقوى في كثير من الأحيان.
إلا أن هذا الهدوء لا ينبغي أن يفسر على أنه استقرار دائم. وهنا تأتي الرسالة المهمة التي أشار إليها صندوق النقد الدولي، وهي أن الأسواق استطاعت امتصاص الصدمة لأنها اعتمدت على عوامل استثنائية، مثل السحب من المخزونات التجارية والاستراتيجية، وزيادة الإنتاج من خارج منطقة الخليج، إلى جانب ضعف الطلب العالمي. أي أن السوق تجاوز الأزمة، لكنه استهلك جزءا كبيرا من أدوات الحماية التي يمتلكها، وهو ما يجعل أي صدمة مستقبلية أكثر تكلفة وأكثر تأثيرا إذا لم تتوافر الظروف نفسها.
إن ما تغير في سوق النفط ليس حجم المخاطر الجيوسياسية، بل طريقة تفاعل الأسواق معها. فاليوم أصبحت أسعار النفط تقرأ مؤشرات النمو الاقتصادي، ومستويات الطلب، وكفاءة استخدام الطاقة، بقدر ما تراقب التطورات العسكرية والسياسية. لذلك، فإن انخفاض الأسعار لا يعني بالضرورة تراجع المخاطر، بل قد يكون انعكاسًا لاقتصاد عالمي يتباطأ أكثر مما ينمو.
لذلك فإن السؤال الأساسي لم يعد اليوم هل ستؤدي الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط؟ بل هل يمتلك الاقتصاد العالمي طلباً قويًا يكفي لتحويل أي صدمة في الإمدادات إلى موجة ارتفاع مستدامة؟ يبدو أن الإجابة اليوم أصبحت مختلفة عما كانت عليه قبل عقدين، وهذه هي القاعدة الجديدة التي تحكم أسواق النفط العالمية.
ــ الراي
