د. ميشلين نويصر : التسويق الرقمي

لم يعد التسويق الرقمي مجرد أداة للترويج للمنتجات والخدمات، بل أصبح أحد أهم المحركات الاقتصادية في العالم، وعنصرًا رئيسيًا في تعزيز تنافسية الدول وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل. وفي ظل التحول الرقمي المتسارع، يقف الأردن أمام فرصة حقيقية للاستفادة من هذا القطاع الواعد، خاصة مع امتلاكه بنية تحتية تقنية متطورة نسبيًا، وكفاءات شبابية متميزة، وبيئة ريادية تشهد نموًا مستمرًا .

  لقد أحدث التسويق الرقمي تحولًا جذريًا في أساليب ممارسة الأعمال، حيث أصبحت الشركات قادرة على الوصول إلى ملايين العملاء داخل الأردن وخارجه بتكاليف أقل بكثير مقارنة بوسائل التسويق التقليدية. ولم يعد نجاح المؤسسات مرتبطًا بحجم ميزانياتها الإعلانية، بل بقدرتها على استثمار أدوات التسويق الإلكتروني بذكاء، مثل تحسين محركات البحث، والإعلانات الرقمية، والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصناعة المحتوى، وتحليل البيانات . ويمثل هذا التحول فرصة مهمة للاقتصاد الأردني، لا سيما في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل النسبة الأكبر من مؤسسات القطاع الخاص. فمن خلال التسويق الرقمي تستطيع هذه المشاريع الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة، الأمر الذي يسهم في زيادة المبيعات، وتعزيز الصادرات، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية . كما يفتح التسويق الرقمي آفاقًا واسعة أمام الشباب الأردني، إذ ظهرت خلال السنوات الأخيرة مهن جديدة مثل إدارة الحملات الإعلانية، والتسويق عبر المؤثرين، وتحليل البيانات الرقمية، وتصميم المحتوى، وإدارة المتاجر الإلكترونية. وقد أصبحت هذه الوظائف مصدر دخل لآلاف الشباب، سواء من خلال العمل لدى الشركات أو عبر العمل الحر مع مؤسسات حول العالم، مما يسهم في الحد من البطالة وتنويع مصادر الدخل . ومن جانب آخر، يمكن للتسويق الرقمي أن يلعب دورًا مهمًا في تنشيط القطاع السياحي الأردني، من خلال الترويج للاحتفالات والمهرجانات والمواقع الأثرية والطبيعية التي يتميز بها الأردن، مثل البترا ووادي رم والبحر الميت وجرش وغيرها. فالحملات الرقمية المدروسة أصبحت اليوم من أكثر الوسائل تأثيرًا في جذب السياح وتعزيز صورة الأردن كوجهة سياحية آمنة ومتنوعة . ولا يقتصر أثر التسويق الرقمي على القطاع الخاص، بل يمتد إلى المؤسسات الحكومية أيضًا، حيث يسهم في تحسين التواصل مع المواطنين، والتعريف بالخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية، ودعم مبادرات التحول الرقمي التي تتبناها الدولة . ورغم هذه الفرص، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل، أبرزها رفع مستوى الوعي الرقمي لدى أصحاب الأعمال، وتطوير المهارات الرقمية، وتحديث التشريعات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية وحماية البيانات، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا والتسويق الرقمي . إن الاستثمار في التسويق الرقمي لم يعد خيارًا ترفيهيًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية تفرضها طبيعة الأسواق الحديثة. وإذا نجح الأردن في توسيع قاعدة الاقتصاد الرقمي، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتحفيز الابتكار في هذا المجال، فإنه سيكون قادرًا على تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل نوعية تلبي تطلعات الأجيال القادمة في عالم تقوده التكنولوجيا.