د. منى أبو حمدية: قانون إعدام الأسرى بين الطعن الدستوري وامتحان العدالة: معركة قانونية مفتوحة أمام المحكمة العليا

د. منى أبو حمدية

إن إقرار ما يُعرف بقانون إعدام الأسرى في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة لا يمثّل مجرد تشريع عادي، بل يشكّل تحولاً خطيراً في بنية المنظومة القانونية والسياسية، ويعكس توجهاً نحو استخدام القانون بصورته الحالية كأداة ردع قاسية في سياق صراع سياسي معقّد. فهذا الاجراء التعسفي، بما يحمله من أبعاد عقابية استثنائية، يضع إسرائيل أمام اختبار حقيقي لمدى التزامها بمبادئ العدالة الدستورية والقانون الدولي الإنساني.

إن هذا القانون هو جريمة مكتملة الأركان من منظور القانون الدولي وحقوق الإنسان، لما ينطوي عليه من تهديد مباشر للحق في الحياة، وهو الحق الأكثر قداسة في منظومة الحقوق الأساسية.