د. محمد حيدر محيلان : التقارب الأميركي الإيراني: ماذا يعني للعرب؟

لا تقتصر أهمية أي تقارب بين واشنطن وطهران على العلاقة بين الطرفين، بل تمتد إلى مجمل التوازنات في الشرق الأوسط. فالعلاقة الأميركية الإيرانية كانت خلال العقود الماضية أحد العوامل المؤثرة في أمن الخليج وأسواق الطاقة وعدد من الأزمات الإقليمية، الأمر الذي يجعل أي تحول فيها حدثاً يتجاوز أبعاده الثنائية.

  خلال الفترة الأخيرة برزت مؤشرات على وجود تفاهمات تهدف إلى خفض التوتر بين الجانبين وإدارة الخلافات بصورة تقلل احتمالات المواجهة المباشرة. ولا يعني ذلك انتهاء الخلاف حول البرنامج النووي أو النفوذ الإقليمي أو العقوبات الاقتصادية، لكنه يشير إلى إدراك متبادل بأن كلفة التصعيد أصبحت أعلى من كلفة إدارة الخلاف. فالولايات المتحدة أصبحت أكثر تركيزاً على منافستها مع الصين وعلى تحدياتها الاقتصادية والأمنية العالمية، بينما تواجه إيران ضغوطاً اقتصادية تجعل التهدئة الإقليمية خياراً أكثر جدوى من التصعيد. ومن هنا يبدو أن الطرفين لا يسعيان إلى إنهاء الخلاف بقدر ما يسعيان إلى ضبطه ومنع تحوله إلى مواجهة واسعة. لكن أهمية هذه التطورات لا تكمن في طبيعة العلاقة الأميركية الإيرانية بحد ذاتها، بل في انعكاساتها على المنطقة العربية. فاستقرار الخليج والبحر الأحمر لا يرتبط فقط بالاعتبارات الأمنية، بل يؤثر مباشرة في التجارة الدولية وتكاليف النقل والتأمين وأسواق الطاقة والاستثمار. ولذلك فإن أي تراجع في مستويات التوتر قد يخلق بيئة أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي والتنمية. غير أن التجارب السابقة تشير إلى أن الاتفاقات الدولية لا تضمن تلقائياً حماية المصالح العربية. فالقوى الكبرى تتحرك وفق مصالحها، بينما تتحدد مكاسب الآخرين بمدى قدرتهم على استثمار المتغيرات والتأثير في مساراتها. ولهذا فإن الرهان الحقيقي لا ينبغي أن يكون على نجاح أو فشل التفاهمات، بل على قدرة الدول العربية على تحويلها إلى فرصة لتعزيز أمنها الاقتصادي والاستراتيجي. وتزداد أهمية هذا الأمر في ظل التحول الذي يشهده الشرق الأوسط من ساحة صراعات تقليدية إلى منطقة تتنافس فيها القوى الدولية على الممرات التجارية والطاقة والاستثمارات وسلاسل الإمداد. وفي مثل هذا الواقع، تصبح قوة الدول مرتبطة بقدرتها على بناء اقتصادات أكثر مرونة، وتطوير بنيتها اللوجستية، وتنويع شراكاتها الدولية، وتعزيز التنسيق في القضايا المرتبطة بالأمن البحري والغذائي والطاقة. كما أن استمرار أزمات المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، يؤكد أن الاستقرار المستدام لا يمكن أن يقوم على تفاهمات ثنائية فقط، بل يحتاج إلى معالجة الملفات التي ظلت لعقود مصدراً للتوتر وعدم الاستقرار. إن التقارب الأمريكي الإيراني، إذا استمر، قد يخفف بعض مصادر التوتر في المنطقة، لكنه لن يعيد رسم مستقبل الشرق الأوسط وحده. فالعامل الحاسم سيبقى قدرة الدول العربية على الانتقال من موقع المتلقي للنتائج إلى موقع الشريك في صياغة المستقبل. ولذلك فإن السؤال الأكثر أهمية ليس: ماذا ستفعل واشنطن وطهران؟ بل ماذا سيفعل العرب إذا نجحت واشنطن وطهران في إدارة خلافاتهما بصورة أكثر استقراراً؟.