د. محمد بني سلامة : الأستاذ المتميز .. عندما يصبح التميز ثقافة لا رتبة

تُعد رتبة الأستاذية أعلى مرتبة أكاديمية يمكن أن يبلغها عضو هيئة التدريس في الجامعات، فهي تمثل اعترافًا رسميًا بمسيرة طويلة من البحث العلمي والتدريس وخدمة المجتمع. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم بقوة هو: هل ينبغي أن تكون الأستاذية محطة النهاية في مسيرة الأكاديمي، أم بداية مرحلة جديدة من العطاء والتميز والقيادة العلمية؟

لقد شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولات جذرية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وأصبح التنافس بين الجامعات لا يُقاس بعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على رتبة الأستاذية، بل بمدى تأثيرهم العلمي وحجم إسهاماتهم في إنتاج المعرفة وتوجيهها لخدمة الإنسان والتنمية. ومن هنا برزت في العديد من الجامعات العالمية المرموقة رتبة "الأستاذ المتميز" (Distinguished Professor)، بوصفها تكريمًا خاصًا للنخبة من العلماء الذين يواصلون العطاء بعد الأستاذية، ويحققون إنجازات استثنائية تتجاوز متطلبات الترقية الأكاديمية التقليدية.

فالتميّز الحقيقي لا يقف عند حدود الحصول على اللقب، وإنما يتجسد في الاستمرار بالإنتاج العلمي الرصين والمؤثر. ومن غير المنطقي أن نساوي بين أستاذ يواصل النشر العلمي النوعي، ويقود المشاريع البحثية، ويشرف على الأجيال الجديدة من الباحثين، وبين آخر توقفت مساهماته العلمية بمجرد حصوله على الترقية الأكاديمية. لذلك فإن استحداث رتبة "الأستاذ المتميز" يجب أن يقوم على معايير صارمة تركز على جودة الإنجاز وأثره العلمي، لا على الأرقام المجردة أو الكم وحده.

وفي هذا السياق، فإن من أهم معايير الأستاذ المتميز الاستمرار في الإنتاج العلمي النوعي بعد الحصول على الأستاذية، مع المحافظة على حضور بحثي فاعل ومؤثر. كما ينبغي أن يكون للباحث دور قيادي واضح في إنتاج المعرفة، سواء بصفته باحثًا منفردًا أو باحثًا أول أو قائدًا لفريق بحثي حقيقي. أما الظاهرة التي بدأت تتوسع في بعض المجالات، والمتمثلة بوجود عشرات أو حتى مئات الأسماء على البحث الواحد من عشرات الدول المختلفة، فإنها تستدعي مراجعة دقيقة عند تقييم الإنجازات العلمية، لأن القيمة الحقيقية للبحث لا تُقاس بعدد الأسماء المدرجة عليه، بل بحجم الإسهام العلمي الفعلي لكل باحث، ومدى تأثير البحث في تطوير المعرفة أو معالجة التحديات التي تواجه المجتمعات.

ولا يقتصر التميز الأكاديمي على النشر العلمي فقط، بل يمتد ليشمل خدمة المجتمع العلمي العالمي من خلال عضوية هيئات تحرير المجلات العلمية المرموقة، والمشاركة في تحكيم الأبحاث والمشروعات العلمية، والإسهام في تطوير معايير الجودة والبحث العلمي على المستويين المحلي والدولي. كما يتجسد التميز في القدرة على قيادة المبادرات العلمية، وتنظيم المؤتمرات المتخصصة، والمشاركة في رسم السياسات والاستراتيجيات البحثية التي تسهم في تطوير الجامعات وتعزيز تنافسيتها.

وفي هذا الإطار، لا بد من التأكيد على أن العلماء وأساتذة الجامعات المتميزين يمثلون عقل الدولة ونخبة الأمة وخيرة الخيرة فيها، فهم أصحاب الفكر والرؤية والمعرفة، وحملة رسالة التنوير والتنمية وبناء الإنسان. ومع الأسف، فقد تعرضت هذه النخبة العلمية في كثير من الأحيان إلى التهميش والإقصاء من دوائر صناعة القرار لصالح اعتبارات سياسية أو بيروقراطية لا تعطي العلم وأهله المكانة التي يستحقونها. وقد دفع المجتمع ثمنًا باهظًا لهذا التهميش، إذ خسر الكثير من الفرص التنموية والإصلاحية التي كان يمكن أن تتحقق لو أُعطي العلماء والمفكرون الدور الذي يليق بمكانتهم. واليوم أصبح من الضروري إعادة الاعتبار للعلماء وتمكينهم وإشراكهم في رسم السياسات العامة وصناعة المستقبل، لأنهم أصحاب الرسالة وعقل الدولة وضميرها المعرفي. فلا نهضة حقيقية، ولا تنمية مستدامة، ولا استقرار طويل الأمد، ولا قدرة على مواجهة التحديات المتسارعة دون العلم والفكر والعلماء. فالأمم التي تتقدم هي الأمم التي تضع المعرفة في موقع القيادة، وتمنح أصحاب الكفاءة والخبرة المكانة التي يستحقونها.

ومن أهم أدوار الأستاذ المتميز كذلك الاستثمار في الإنسان وبناء الأجيال الجديدة من الباحثين، من خلال الإشراف على طلبة الدراسات العليا، وتوجيه الباحثين الشباب، ونقل الخبرات العلمية المتراكمة إليهم. فالقيمة الحقيقية للعالم لا تُقاس فقط بما ينجزه بنفسه، بل بما يتركه من أثر مستدام في تلاميذه ومجتمعه العلمي. فكم من عالم رحل وبقي أثره حاضرًا في آلاف الطلبة والباحثين الذين حملوا رسالته العلمية وأكملوا مسيرته.

كما أن الأستاذ المتميز هو سفير لجامعته ووطنه في المحافل العلمية الدولية، يعزز السمعة الأكاديمية لمؤسسته من خلال عضويته في مجالس الحاكمية والهيئات والجمعيات العلمية العالمية، وحصوله على الجوائز والتكريمات المرموقة، وتلقيه الدعوات للمشاركة في المؤتمرات والمنتديات العلمية الكبرى. وهذه الأدوار لا تنعكس على مكانة الأستاذ فحسب، بل تسهم بصورة مباشرة في رفع تصنيف الجامعة وتعزيز حضورها وتأثيرها على المستويين الإقليمي والدولي.

إن استحداث رتبة "الأستاذ المتميز" في الجامعات الأردنية والعربية لم يعد ترفًا أكاديميًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز ثقافة التميز واستدامة العطاء العلمي. فهذه الرتبة لا ينبغي أن تكون مجرد لقب إضافي، بل رسالة واضحة مفادها أن الجامعة تكرم أصحاب الإنجاز المستمر، وتكافئ التأثير العلمي الحقيقي، وتؤمن بأن الريادة الأكاديمية ليست محطة وصول، بل رحلة متواصلة من الإبداع والابتكار وخدمة الوطن والإنسانية.

وفي زمن تتسابق فيه الجامعات العالمية على استقطاب العقول المبدعة وصناعة المعرفة المؤثرة، لم يعد مقبولًا أن تُقاس قيمة الأكاديمي بعدد سنوات خدمته أو بعدد الأبحاث المدرجة في سيرته الذاتية فحسب، بل بقدرته على إحداث أثر علمي حقيقي ومستدام. فالجامعات التي تريد أن تكون في مقدمة المشهد العلمي لا بد أن تحتفي بالإنجاز المتجدد، وأن تميز بين من حقق الأستاذية كغاية، ومن جعل منها نقطة انطلاق نحو مزيد من الإبداع والعطاء والريادة.

إن استحداث رتبة "الأستاذ المتميز" ليس مجرد تعديل إداري أو إضافة مسمى أكاديمي جديد، بل هو إعلان واضح بأن التميز المستدام هو القيمة العليا التي يجب أن تسود في جامعاتنا. وهو رسالة للأجيال الأكاديمية القادمة بأن العطاء العلمي لا يتوقف عند الترقية، وأن المكانة الحقيقية تُبنى بالإنجاز المتواصل والتأثير العميق في المعرفة والمجتمع والإنسان.

وعندما نكرّم العلماء الذين يواصلون صناعة الفرق بعد الأستاذية، فإننا لا نكافئ أفرادًا فقط، بل نؤسس لثقافة جامعية جديدة قوامها التنافس على الجودة لا على الألقاب، وعلى الأثر لا على الأرقام، وعلى الريادة لا على الاكتفاء بما تحقق. وعندها فقط يمكن لجامعاتنا أن تتحول من مؤسسات تمنح الشهادات إلى مؤسسات تصنع المعرفة، وتقود التنمية، وتسهم بفاعلية في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للأردن وللعالم العربي بأسره.