د. محمد أبو حمور : التحول الرقمي وتحديث الأدوات الرقابية

  وفي العصر الرقمي لم تعد الرقابة المالية والإدارية عملاً لاحقاً يكتفي باكتشاف المخالفات بعد وقوعها، بل أصبحت وظيفة استباقية تقوم على تحليل البيانات، وربط الأنظمة، وقياس الأداء، والتنبيه المبكر إلى مواطن الخلل والهدر. وفي الأردن، يكتسب هذا التحول أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. تواجه الرقابة التقليدية، رغم أهميتها، تحديات متزايدة مع اتساع حجم البيانات الحكومية وتعدد المؤسسات والمشاريع والبرامج. ولم يعد الاعتماد على الملفات الورقية أو التدقيق اليدوي أو التقارير اللاحقة كافياً، لأن المخاطر المالية والإدارية تتطور بسرعة، وتتطلب أدوات أسرع وأكثر دقة، ومن هنا تبرز الحاجة إلى تحديث منظومة الرقابة عبر التكنولوجيا، لا بوصفها رفاهية إدارية، بل كشرط أساسي لحوكمة المال العام وتكريس الادارة الرشيدة. وفي هذا الاطار أصبح محور البيانات واتخاذ القرار يشكل جزءاً أساسياً من التحول الرقمي، من خلال تمكين المؤسسات من استخدام البيانات بفاعلية لدعم القرار وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز الشفافية. ولعل أهمية التوجه لاعتماد الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الرقابية تبرز من خلال الارتقاء بالرقابة من فحص عينات محدودة إلى تحليل كميات كبيرة من البيانات المالية والإدارية، بما يسمح بكشف الأنماط غير الطبيعية في الإنفاق، أو تكرار المخالفات، أو تضارب المصالح، أو ضعف الالتزام بالأنظمة والتعليمات. ولا شك بأن تطوير وتحديث الرقابة في الأردن يتطلب بناء منظومة رقمية متكاملة تربط بين وزارة المالية، وديوان المحاسبة، والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة. فكلما كانت البيانات مترابطة ومحدثة، أصبحت قدرة الجهات الرقابية أكبر على تتبع الإنفاق من لحظة التخصيص وحتى الصرف وقياس الأثر. ومن المهم تحديث التشريعات والإجراءات، وتأهيل الكوادر الرقابية بمهارات تحليل البيانات والأمن السيبراني والتدقيق الرقمي، مع ضمان استقلالية الجهات الرقابية، وكذلك اعتماد ضوابط واضحة تحمي الخصوصية، وتمنع التحيز، وتضمن أن القرار النهائي يبقى خاضعاً للمساءلة. يمتلك الأردن فرصة حقيقية لبناء نموذج رقابي ذكي أكثر تطوراً، يقوم على البيانات والشفافية والتكامل المؤسسي، وإذا جرى استثمار التكنولوجيا بشكل ملائم، فلن تبقى الرقابة المالية والإدارية مجرد أداة للمحاسبة بعد وقوع الخطأ أو كشف المخالفات، بل ستصبح رافعة للإصلاح، وحماية للمال العام، ومدخلاً لإدارة حكومية أكثر كفاءة وعدالة وثقة، وهذا ينسجم مع توجهات تحديث القطاع العام التي تربط تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي بتحسين الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين. ــ الراي