د. ليال عيسوه : ما الذي تستطيع كل محافظة أن تضيفه إلى مستقبل الأردن؟

في مراحل التحول الوطني الكبرى، لا يكون التحدي الحقيقي في إنتاج الخطط والاستراتيجيات فقط، بل في القدرة على تحويل هذه الخطط إلى أثر ملموس يشعر به المواطن في مكانه، ويرى انعكاساتها في حياته اليومية، وفي الفرص المتاحة أمامه، وفي مستقبل أبنائه.

‎فالتنمية لا تنجح عندما تُدار بمنطق توزيع المشاريع فقط، أو عندما تُقاس بعدد المبادرات التي تُنفذ في المناطق، وإنما عندما تنطلق من فهم عميق لقيمة المكان، وقدرة الإنسان، والفرص الكامنة في كل منطقة. فالدول لا تُبنى فقط من خلال ما تمتلكه من موارد، بل من خلال قدرتها على اكتشاف قيمة هذه الموارد وتحويلها إلى فرص إنتاج ونمو.

‎ومن هنا، فإن السؤال الذي ينبغي أن يرافق مسيرة التحديث في الأردن لم يعد فقط: ماذا تحتاج المحافظات؟ رغم أهمية معالجة الفجوات والاحتياجات، بل السؤال الأكثر ارتباطًا بالدولة الحديثة هو: ما الذي تستطيع كل محافظة أن تضيفه إلى مستقبل الأردن؟

‎فالمحافظات ليست مجرد وحدات إدارية تنتظر المشاريع والقرارات المركزية، وإنما هي مساحات وطنية تحمل فرصًا اقتصادية واجتماعية وثقافية يمكن أن تصبح جزءًا أساسيًا من قصة النمو الوطني.

‎ومن هنا تأتي فكرة "البصمة التنموية للمحافظات" كمدخل جديد للتفكير في التنمية المحلية؛ وهي تقوم على أن لكل محافظة هوية تنموية خاصة، تتشكل من موقعها الجغرافي، ومواردها الطبيعية، ورأس مالها البشري، ومؤسساتها التعليمية، وتراثها الثقافي، والقطاعات التي يمكن أن تمنحها ميزة تنافسية.

‎فالبصمة التنموية لا تعني حصر محافظة في قطاع واحد، ولا تحويل المناطق إلى نماذج متشابهة، بل تعني أن تمتلك كل محافظة رؤية واضحة لدورها في الاقتصاد الوطني، وأن ترتبط الخطط الحكومية والاستثمارية والتعليمية بهذه الرؤية.

‎إن العدالة التنموية في الدولة الحديثة لا تعني أن تحصل كل منطقة على المشاريع ذاتها، وإنما أن تحصل كل منطقة على الفرصة العادلة لاكتشاف إمكاناتها، وتطوير قدراتها، والمشاركة في صناعة المستقبل. فاختلاف المحافظات ليس فجوة يجب إخفاؤها، بل تنوع وطني يمكن أن يتحول إلى مصدر قوة إذا أُحسن استثماره.

‎وهذا يتوافق مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في مسارات التحديث، التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتؤكد أهمية تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على المشاركة في صناعة المستقبل. فالتنمية المتوازنة لا تعني تشابه المحافظات، بل تعني تكاملها؛ بحيث يكون لكل منطقة دورها وقيمتها وإسهامها في الاقتصاد الوطني.

‎كما تنسجم هذه الرؤية مع التحديث الاقتصادي الذي يسعى إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية يقوم على الاستثمار والابتكار وخلق فرص العمل، وربط التنمية بالقدرات الحقيقية للمناطق. فالمحافظات ليست مجرد مواقع لتنفيذ المشاريع، بل بيئات إنتاج تمتلك فرصًا تحتاج إلى رؤية واضحة ومؤسسات قادرة على تحويلها إلى واقع.

‎وفي هذا السياق، تعكس زيارات دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى المحافظات نهجًا يقوم على الاقتراب من الواقع، والاستماع إلى الأولويات، ومتابعة المشاريع والتحديات من الميدان. إلا أن المرحلة القادمة تحتاج إلى الانتقال من قراءة الاحتياجات إلى بناء الرؤى، بحيث تتحول المعرفة الميدانية إلى خطط تنموية تستند إلى إمكانات كل محافظة وفرصها.

‎فالمرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال نحو مفهوم اقتصاد المكان؛ أي النظر إلى الجغرافيا باعتبارها أصلًا وطنيًا وليس مجرد حدود إدارية، وإلى الإنسان باعتباره شريكًا في الإنتاج وليس فقط مستفيدًا من الخدمات.

‎وعند قراءة المحافظات الأردنية من خلال هذه الرؤية، نجد أن كل منطقة تمتلك قصة تنموية يمكن أن تسهم في الصورة الوطنية الكبرى.

‎فعمّان ليست فقط مركز الإدارة وصناعة القرار، بل تمتلك القدرة على تعزيز بصمتها التنموية كمركز للاقتصاد المعرفي، والخدمات المالية، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والصناعات الإبداعية.

‎أما إربد، بما تمتلكه من جامعات وكفاءات بشرية وطاقات شبابية، فهي مؤهلة لتكون مركزًا وطنيًا للمعرفة والبحث العلمي والابتكار، وربط مخرجات التعليم باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل.

‎والزرقاء، بتاريخها الصناعي وموقعها الاستراتيجي، تمتلك فرصة لتعزيز دورها في الصناعة الوطنية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد، وتحويل خبرتها الصناعية إلى فرص اقتصادية جديدة.

‎أما المفرق، فلا ينبغي النظر إليها فقط كمحافظة حدودية، بل كمساحة استراتيجية يمكن أن تصبح مركزًا وطنيًا في الأمن الغذائي، والزراعة الحديثة، والطاقة، والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها ودورها كحلقة وصل إقليمية.

‎والبلقاء تمتلك مقومات تجمع بين التعليم، والسياحة، والصناعات الغذائية، وموقعها القريب من المراكز الاقتصادية، ما يمنحها فرصًا لبناء نموذج تنموي متنوع.

‎أما مادبا فتملك فرصة لبناء بصمة تقوم على السياحة الدينية والتراثية، والاقتصاد الثقافي، والحرف، وتحويل الإرث التاريخي إلى فرص اقتصادية مستدامة للمجتمع المحلي.

‎وجرش، بما تمتلكه من قيمة تاريخية وثقافية، تحتاج إلى تجاوز فكرة الموسم والفعالية فقط، والانتقال نحو بناء اقتصاد ثقافي مستدام يجعل من التراث والسياحة والحرف والصناعات الإبداعية مصادر مستمرة للدخل وفرص العمل.

‎وعجلون يمكن أن تقدم نموذجًا وطنيًا في السياحة البيئية والاقتصاد الأخضر والزراعة المستدامة، من خلال الاستثمار في ثروتها الطبيعية مع الحفاظ عليها.

‎وفي الجنوب، تمتلك الكرك عناصر قوة تجمع بين التاريخ والموقع والموارد البشرية، ويمكن تعزيز بصمتها من خلال السياحة التاريخية، والصناعات المرتبطة بالموارد المحلية، والتعليم المرتبط باحتياجات الاقتصاد.

‎أما الطفيلة فتملك فرصًا مهمة في الطاقة المتجددة والتعدين والسياحة البيئية، ويمكن أن تكون نموذجًا لمحافظة تستثمر في التحول نحو اقتصاد أخضر قائم على المعرفة والمهارات.

‎وتجمع معان بين المساحة الواسعة والموقع الاستراتيجي والثروات الطبيعية، ما يمنحها فرصًا في الطاقة المتجددة، والتعدين، والاقتصاد الصحراوي، والخدمات اللوجستية.

‎بينما تمثل العقبة حالة وطنية خاصة باعتبارها المنفذ البحري للمملكة، وبصمتها التنموية ترتبط بالتجارة الدولية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والاستثمار.

‎ولا يمكن بناء رؤية وطنية متكاملة دون إدماج البوادي الثلاث باعتبارها جزءًا أصيلًا من الاقتصاد الوطني.

‎فبادية الشمال تمتلك فرصًا في الزراعة الصحراوية، والثروة الحيوانية، والطاقة، ويمكن أن تسهم في تعزيز الأمن الغذائي. أما بادية الوسط فتملك إمكانات كبيرة في الطاقة والخدمات اللوجستية بحكم موقعها. فيما تختزن بادية الجنوب فرصًا واسعة في الطاقة المتجددة، والسياحة الصحراوية، والتعدين.

‎كما لا تكتمل الصورة دون النظر إلى المخيمات باعتبارها جزءًا أصيلًا من النسيج الاجتماعي والاقتصادي الأردني. فالمقاربة التنموية للمخيمات يجب أن تنتقل من التركيز على الاحتياجات الخدمية فقط إلى الاستثمار في الإنسان، من خلال التعليم والتدريب، ودعم ريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة، والاقتصاد الرقمي.

‎فالمخيمات ليست فقط مناطق تحتاج إلى خدمات، بل مجتمعات تمتلك رأس مال بشريًا وطاقات شبابية يمكن أن تكون شريكًا فاعلًا في التنمية الوطنية.

‎ولتحويل هذه الرؤية إلى واقع عملي، يمكن تطوير "الخريطة الوطنية للبصمة التنموية للمحافظات والبوادي والمجتمعات المحلية"، بحيث تحدد لكل منطقة:

* هويتها التنموية.

* ميزتها التنافسية.

* القطاعات الأكثر قدرة على النمو.

* احتياجات سوق العمل المستقبلية.

* برامج التعليم والتدريب المطلوبة.

* المشاريع الاستثمارية ذات الأثر.

* مؤشرات واضحة لقياس النتائج.

‎وتصبح هذه الخريطة مرجعًا لتوجيه الموازنات العامة، وتصميم البرامج الحكومية، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والجامعات والمجتمعات المحلية.

‎لكن نجاح هذه الرؤية يتطلب أيضًا تطوير الإدارة المحلية، بحيث تنتقل المؤسسات المحلية من دور المتلقي للمشاريع إلى دور الشريك في صياغة الأولويات، ضمن منظومة واضحة من الصلاحيات والكفاءة والمساءلة. فالتنمية تحتاج إلى مؤسسات تعرف المكان، وتقرأ البيانات، وتبني الشراكات، وتقيس الأثر.

‎إن التحديث السياسي يمنح المواطنين مساحة أكبر للمشاركة، والتحديث الإداري يرفع كفاءة المؤسسات، والتحديث الاقتصادي يخلق فرص النمو والعمل، أما البصمة التنموية للمحافظات فهي الحلقة التي تربط هذه المسارات الثلاثة بالإنسان والمكان.

‎فالأردن لا يحتاج إلى محافظات متشابهة، بل إلى محافظات متكاملة؛ لكل منها خصوصيتها وطاقتها ودورها في بناء المستقبل.

‎وعندما ننتقل من إدارة الاحتياجات إلى استثمار الإمكانات، ومن توزيع المشاريع إلى بناء القدرات، ومن النظر إلى الجغرافيا باعتبارها حدودًا إدارية إلى اعتبارها مصدرًا للفرص، يصبح التحديث مشروعًا يراه المواطن في مكانه، وفي فرصه، وفي مستقبل أبنائه.

‎فالمكان ليس عبئًا على الدولة، بل أحد أهم أصولها. والبصمة التنموية هي الطريقة التي نحول بها هذا الأصل إلى قوة وطنية