د. لارا سامي خمش : القطاع الاقتصادي الثالث في الأردن (2)

عندما نتحدث عن الاقتصاد في الأردن، يتجه التفكير مباشرة إلى القطاع العام والقطاع الخاص، بينما يغيب عن النقاش قطاع آخر يضم آلاف المؤسسات التي تعمل يومياً في التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، والثقافة، والبيئة، والتمكين الاقتصادي، والتنمية المحلية.

  ففي الأردن يوجد أكثر من ستة آلاف جمعية، يُسجل أكثر من نصفها لدى وزارة التنمية الاجتماعية، بينما تتوزع بقية الجمعيات على عدد من الوزارات والجهات الرسمية، وفقاً لطبيعة اختصاصها. ويضاف إلى ذلك أكثر من ألف وخمسمائة جمعية تعاونية، والعديد من الأوقاف، والشركات غير الربحية، والمبادرات المجتمعية، وغيرها من الكيانات التي تستقطب جزءاً مهماً من التمويل التنموي الدولي، إلى جانب التبرعات المحلية، والأوقاف، والمساهمات المجتمعية. بل إن بعض هذه المؤسسات يدير موازنات وبرامج ومشروعات تتجاوز، من حيث حجم الموارد والانتشار وعدد العاملين، ما تديره شركات خاصة كبيرة. ومع ذلك، لا يوجد حتى اليوم إطار وطني متكامل يقيس مساهمة هذه المنظومة في الاقتصاد الوطني، أو عدد فرص العمل التي توفرها، أو القيمة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتجها، أو مدى إسهامها في تحقيق أهداف التنمية الوطنية. وهنا تكمن المفارقة؛ فهذه المؤسسات موجودة على أرض الواقع، لكنها غائبة عن الرؤية المتكاملة لقطاع حيوي ومهم. لقد اعتدنا أن نصنف هذه المؤسسات وفق أشكالها القانونية، فصنفناها بحسب شكلها القانوني والجهة المشرفة عليها، لا وفق دورها الاقتصادي. غير أن هذا التصنيف، على أهميته التنظيمية، جعلنا نغفل حقيقة أكثر أهمية، وهي أن هذه الكيانات، رغم اختلاف أشكالها القانونية، تؤدي وظائف اقتصادية وتنموية متكاملة، وتشترك في إنتاج قيمة عامة، ويمكن النظر إليها مجتمعة باعتبارها ما يُعرف عالمياً بالقطاع الاقتصادي الثالث. فما يميز أي قطاع اقتصادي ليس تشابه مؤسساته، وإنما وجود رؤية تنظر إليها بوصفها منظومة واحدة تُقاس مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وفرص العمل، والاستثمار، والإنتاجية، وتُبنى السياسات العامة على أساس هذه المؤشرات. والمفارقة أن القطاع الاقتصادي الثالث يمتلك جميع هذه المقومات؛ فهو يدير الأصول، ويستقطب التمويل، ويقدم الخدمات، ويوظف الكفاءات، ويخلق فرص العمل، ويحرك العمل التطوعي، ويستثمر في رأس المال الاجتماعي، ويسهم بصورة مباشرة في التنمية. ومع ذلك، لا نزال نتعامل مع مكوناته كمؤسسات منفصلة، لا كقطاع اقتصادي متكامل. فالوقف، مثلاً، إذا أُحسنت إدارته وتوظيفه، يستطيع أن يوفر التمويل طويل الأجل، فيما يمكن للجمعيات الوصول إلى المجتمعات المحلية وتنفيذ البرامج، ويمكن للتعاونيات أن تنظم النشاط الاقتصادي لأعضائها، ويمكن أن تعمل الشركات الاجتماعية على تطوير نماذج أعمال تحقق الاستدامة المالية والأثر الاجتماعي في آن واحد، بينما تقدم المبادرات المجتمعية حلولاً مبتكرة وسريعة للاستجابة للاحتياجات المحلية. وقد تبدو هذه الأدوار مختلفة، لكنها في الحقيقة حلقات متكاملة ضمن منظومة واحدة. إن بناء قطاع اقتصادي ثالث قوي يتطلب إعادة تعريف المؤسسات المجتمعية المختلفة ضمن إطار اقتصادي وتنموي أشمل، يرى في تنوعها مصدر قوة، لا سبباً للتجزئة. والمشكلة الفعلية في التعامل مع المؤسسات الاجتماعية لا تتمثل في تعدد الجهات المشرفة، وإنما في غياب رؤية وطنية تنظر إلى هذه المؤسسات باعتبارها أجزاءً من منظومة واحدة. فكل جهة ترى الجزء الذي يقع ضمن مسؤوليتها، لكن أحداً لا ينظر إلى الصورة الكاملة؛ فالقطاعات الاقتصادية لا تقوم على التشابه، وإنما على تكامل الأدوار. وعليه، فإن الخطوة الأولى نحو إطلاق الإمكانات الحقيقية لهذا القطاع يجب أن تبدأ بتغيير طريقة التفكير فيه، فالقطاع الاقتصادي الثالث ليس غائباً عن الأردن، بل الغائبة هي العدسة التي تمكننا من رؤيته كقطاع اقتصادي. وعندما نمتلك هذه العدسة، سنكتشف أننا نتحدث عن أحد أكبر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأكثرها قدرة على الإسهام في التنمية المستدامة، إذا ما أُحسن تنظيمه، وقياس أثره، والتعامل معه بوصفه شريكاً رئيسياً في التنمية، لا مجرد مجموعة من المؤسسات المتفرقة. ــ الراي