د. خالد العاص : الدبلوماسية الاقتصادية.. حين يقود الملك الاستثمار من لندن

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لم تعد المنافسة بين الدول تقتصر على النفوذ السياسي أو الموقع الجغرافي، بل أصبحت تدور حول القدرة على جذب الاستثمارات وبناء الشراكات الاقتصادية طويلة الأمد. وفي هذا السياق، يكتسب حضور جلالة الملك عبدالله الثاني في ملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن أهمية تتجاوز البعد البروتوكولي، ليؤكد أن السياسة الخارجية الأردنية باتت تنظر إلى الاقتصاد بوصفه إحدى أهم أدوات تعزيز القوة الوطنية وترسيخ الحضور الدولي للمملكة. فالاقتصاد اليوم لم يعد ملفاً منفصلاً عن السياسة الخارجية، بل أصبح أحد محركاتها الرئيسة. وفي هذا الإطار، غدت الدبلوماسية الأردنية أداة فاعلة في خدمة الاقتصاد الوطني، ولم تعد تقتصر على إدارة العلاقات السياسية، بل باتت تسهم في فتح قنوات التواصل مع الحكومات والمؤسسات المالية وكبرى الشركات العالمية، بما يعزز قدرة الأردن على المنافسة في بيئة اقتصادية تتصاعد فيها المنافسة على استقطاب الاستثمارات النوعية. وعندما يلتقي جلالة الملك بقيادات كبرى الشركات البريطانية وممثلي مجتمع الأعمال، فإنه لا يروج للأردن كسوق محلية محدودة، بل يقدمه باعتباره شريكاً اقتصادياً مستقراً، يمتلك موقعاً استراتيجياً، وبيئة أعمال متطورة، وقدرة على الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة عبر شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة. وتبرز أهمية السوق البريطانية في هذا الإطار، خاصة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وما ترتب عليه من إعادة صياغة أولوياتها التجارية والاستثمارية. وقد أوجد هذا التحول فرصاً أوسع لبناء شراكات اقتصادية أكثر مرونة مع الدول التي تمتلك استقراراً سياسياً وموقعاً استراتيجياً، وهو ما يمنح الأردن فرصة لتعزيز حضوره في السوق البريطانية ، وتوسيع صادراته، واستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات التكنولوجيا، والطاقة، والصناعات المتقدمة، والخدمات، والاقتصاد الرقمي. ويمتلك الأردن بالفعل مجموعة من المقومات التي تمنحه ميزة تنافسية في هذا المجال؛ فإلى جانب الأمن والاستقرار، يتمتع بكفاءات بشرية مؤهلة، وقاعدة صناعية متنامية، وبنية تحتية لوجستية مناسبة، فضلاً عن شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق يتجاوز حجمها السوق المحلية بكثير. وهذه العوامل تجعل المملكة منصة للإنتاج والتصدير، لا مجرد وجهة استهلاكية للاستثمار. غير أن نجاح الدبلوماسية الاقتصادية لا يقاس بعدد اللقاءات أو مذكرات التفاهم التي تُوقع، وإنما بقدرتها على تحويل الاهتمام الأولي إلى استثمارات فعلية ومشروعات إنتاجية مستدامة. فالزيارات الرسمية تفتح الأبواب، لكنها لا تكتمل إلا بوجود مؤسسات اقتصادية قادرة على متابعة الفرص، وتقديم مشاريع واضحة، والحفاظ على التواصل مع المستثمرين ، بما يضمن تحويل الاهتمام السياسي إلى نتائج اقتصادية ملموسة. ومن هنا، تبرز مسؤولية القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية في البناء على الزخم الذي وفرته الزيارة الملكية، من خلال تطوير شراكات عملية مع الشركات البريطانية، واستثمار ما أتاحه الملتقى من قنوات تواصل مباشرة، بما يسهم في زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وفي النهاية، تؤكد المشاركة الملكية أن الاقتصاد أصبح جزءاً أصيلاً من أدوات السياسة الخارجية الأردنية، وأن نجاح الدبلوماسية لم يعد يُقاس فقط بمتانة العلاقات السياسية، بل أيضاً بقدرتها على فتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وبناء شراكات تنموية مستدامة. فالزيارات الملكية توفر للأردن رصيداً سياسياً واقتصادياً كبيراً، لكن القيمة الحقيقية لهذا الرصيد تبقى مرهونة بقدرة المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص على استثماره وتحويله إلى مشاريع وفرص عمل ونمو اقتصادي ينعكس أثره مباشرة على التنمية ومستوى معيشة المواطنين.