لم يعد التنافس بين الدول على جذب الاستثمار يقتصر على الحوافز المالية أو الإعفاءات الضريبية، بل أصبح يقاس أيضاً بمرونة التشريعات، وسرعة الإجراءات، وقدرة الدولة على الحفاظ على المستثمر الذي اختارها قبل سنوات طويلة ووضع ثقته باقتصادها.
ومن الحالات التي تستحق التوقف عندها، مستثمر من إحدى الدول العربية الخليجية اشترى أرضاً في الأردن قبل أكثر من عشرين عاماً، وأقام عليها مشروعاً تجارياً كبيراً، واستثمر رأسماله، ووفر فرص عمل للأردنيين، والتزم بجميع القوانين والأنظمة، حتى أصبح مشروعه جزءاً من الدورة الاقتصادية الوطنية.
واليوم، وبعد أكثر من عقدين من النجاح والاستقرار، يرغب هذا المستثمر في تنظيم ملكية المشروع ونقلها إلى ابنه، الذي يحمل الجنسية العربية نفسها. وقد أخبرني أنه راجع عدداً من الجهات المختصة، إلا أن الإجراءات ما زالت تتعامل مع هذه الحالة وكأنها تملك جديد، رغم أن المشروع قائم منذ سنوات طويلة، ولم تتغير طبيعته أو أهدافه، وبقيت الملكية ضمن الأسرة نفسها.
ومن وجهة نظر اقتصادية، فإن الغاية التي من أجلها سمح للمستثمر بتملك الأرض قد تحققت بالفعل. فالأرض لم تشتر للمضاربة أو الاحتفاظ بها دون استثمار، وإنما لإقامة مشروع حقيقي يخدم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص العمل، ويضيف قيمة للسوق المحلية. وعندما تتحقق هذه الغاية، فإن من المنطقي دراسة منح قدر أكبر من المرونة في انتقال الملكية داخل الأسرة، بما يضمن استدامة المشروع واستمراره.
إن الحفاظ على المستثمر لا يقل أهمية عن استقطابه. فالمستثمر الذي أمضى سنوات طويلة في الأردن، وأثبت التزامه، يستحق أن يجد بيئة تشريعية وإجرائية تساعده على استدامة استثماره، لا أن يواجه إجراءات قد تعيق انتقال المشروع بين أفراد أسرته دون أن تحقق مصلحة اقتصادية إضافية.
ومن هنا، فإن إعادة النظر في بعض التشريعات والإجراءات الناظمة للاستثمار وتملك غير الأردنيين، بما يحقق التوازن بين حماية المصلحة الوطنية وتعزيز استدامة الاستثمارات القائمة، ستكون خطوة إيجابية تعكس تطور البيئة الاستثمارية في المملكة.
ونثمن في هذا السياق الجهود التي تبذلها الحكومة، بقيادة دولة رئيس الوزراء، ومعالي وزير المالية، والوزراء والجهات المختصة، في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني. ونأمل أن تحظى مثل هذه الحالات بالدراسة، لأن الاستثمار لا يحتاج فقط إلى الترحيب عند بدايته، بل يحتاج أيضاً إلى تشريعات مرنة ترافقه في مراحل نموه واستمراره.
إن الأردن يمتلك كل المقومات ليكون وجهة استثمارية رائدة، وكل مراجعة تشريعية مدروسة تسهم في إزالة العقبات أمام المستثمر الجاد، ستكون رسالة ثقة بأن المملكة لا تكتفي بجذب الاستثمار، بل تحرص على استدامته وتعزيز أثره في التنمية والاقتصاد الوطني.
سيبقى الوطن راسخا في نزاهته وشامخاً بقيادته وشعبه
حمى الله الاردن وقيادته الهاشمية
* دكتور الإدارة الاستراتيجية وادارة الأزمات
