د. أحمد ناصر الطهاروه : هل نقترب من انتفاضة جديدة في الضفة الغربية؟

تشهد الضفة الغربية تصعيدًا غير مسبوق في وتيرة الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين، وسط توسع النشاط الاستيطاني، واقتحامات متكررة للمدن والقرى، وإغلاق للطرق، واعتقالات وعمليات عسكرية متواصلة. هذه التطورات لا تمثل مجرد أحداث أمنية متفرقة، بل تشكل بيئة خصبة لتراكم الاحتقان الشعبي، بما ينذر بإمكانية انفجار الأوضاع في أي لحظة. فالتاريخ الفلسطيني يبين أن الانتفاضات لا تندلع بقرار سياسي، وإنما تنشأ عندما تصل حالة الإحباط والغضب إلى مستوى يفوق قدرة المجتمع على الاحتمال. ومع استمرار غياب الأفق السياسي، واتساع دائرة العنف، وتراجع الثقة بإمكانية الوصول إلى تسوية عادلة، تبدو الضفة الغربية اليوم أمام مفترق طرق بالغ الحساسية. وفي المقابل، فإن اندلاع انتفاضة جديدة لن تكون تداعياته مقتصرة على الأراضي الفلسطينية، بل ستمتد آثاره إلى الإقليم بأسره. فالتصعيد في الضفة الغربية سيزيد من تعقيد المشهد الأمني في منطقة تعيش أصلًا حالة من عدم الاستقرار، وقد يفتح الباب أمام مواجهات أوسع يصعب احتواء نتائجها، في ظل استمرار الأزمات الإقليمية وتشابك المصالح الدولية. كما أن استمرار اعتداءات المستوطنين يقوض فرص التهدئة، ويضعف الأصوات الداعية إلى الحلول السياسية، ويؤدي إلى تعزيز مشاعر الغضب واليأس، وهي عوامل كانت عبر التاريخ الشرارة التي سبقت موجات التصعيد الكبرى. إن تجنب انفجار الأوضاع يتطلب تحركًا دوليًا جادًا لوقف الاعتداءات، وتوفير الحماية للمدنيين، وإحياء المسار السياسي على أساس احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. فإدارة الأزمة لم تعد كافية، بل إن المنطقة بحاجة إلى معالجة حقيقية لأسباب الصراع، لأن استمرار الواقع الحالي لا يعني سوى مزيد من التوتر والعنف. ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح المجتمع الدولي في احتواء هذا التصعيد قبل أن تتحول الضفة الغربية إلى ساحة انتفاضة جديدة، أم أن الأحداث تتجه نحو مرحلة أكثر خطورة ستكون كلفتها باهظة على الجميع؟.