د. عبدالله محمد القضاه : كيف يقرأ الأردن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل؟

لم يكن اتفاق الإطار الذي أُعلن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية مجرد تفاهم أمني، بل يمثل تحولاً استراتيجياً في مقاربة المجتمع الدولي للأزمة اللبنانية. فهو يتجاوز إدارة الأزمة إلى محاولة معالجة جذورها، عبر إعادة تعريف دور الدولة اللبنانية وإعادة بناء التوازنات الأمنية، بما يفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة في المنطقة.

  تؤسس الوثيقة لمعادلة جديدة قوامها: دولة واحدة، وجيش واحد، وسلاح شرعي واحد. وهي بذلك تربط بين استعادة السيادة اللبنانية وإنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة، وبين إطلاق عملية واسعة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي بدعم دولي. هذا الاتفاق ينطلق من قناعة دولية بأن استمرار تعدد مراكز القوى المسلحة داخل لبنان لم يعد قابلاً للاستدامة، وأن أي مشروع لإعادة بناء الدولة لن ينجح ما لم تُحصر أدوات القوة بيد المؤسسات الدستورية. ولهذا، ربطت بنود الاتفاق الدعم المالي وإعادة الإعمار بتحقيق مراحل واضحة لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. في المقابل، حصلت إسرائيل على ضمانات أمنية، بينما حصل لبنان، إذا نجح في تنفيذ الالتزامات، على فرصة تاريخية لاستعادة سيادته الكاملة وعودة النازحين وإطلاق عملية إعادة إعمار طال انتظارها. لكن هذه الفرصة تبقى مرهونة بقدرة الدولة اللبنانية على إدارة مرحلة شديدة الحساسية داخلياً وإقليمياً. الأهم من نصوص الاتفاق هو ما يعكسه من تحول في البيئة الإقليمية. فالشرق الأوسط يشهد انتقالاً تدريجياً من إدارة الصراعات العسكرية إلى بناء ترتيبات أمنية طويلة الأمد، تقوم على دور الدولة الوطنية وتعزيز المؤسسات وربط الأمن بالتنمية. وأن هذا الإتفاق يبدو أنه يشكل جزءاً من رؤية أوسع لإعادة صياغة التوازنات الإقليمية، تجعل الاستقرار مدخلاً للتنمية. تنطلق القراءة الأردنية لهذا التطور من ثوابت راسخة. فالأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد باستمرار أن أمن المنطقة لا يتحقق إلا عبر احترام سيادة الدول، وتعزيز مؤسساتها الوطنية، ورفض أي فراغ أمني يسمح بظهور قوى موازية للدولة أو التدخلات الخارجية. كما يؤمن الأردن بأن الأمن الحقيقي لا يُبنى بالقوة العسكرية وحدها، بل بإيجاد حلول سياسية عادلة ومستدامة تعالج جذور الأزمات. أي اتفاق يسهم في تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وتمكين مؤسساتها الشرعية وحماية وحدة أراضيها، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية وإعادة الإعمار، يمثل خطوة تستحق الدعم، شريطة أن يتم تنفيذه بما يحفظ كرامة لبنان واستقلال قراره الوطني، وأن يقترن بانسحاب كامل لأي وجود عسكري أجنبي واحترام القانون الدولي. يدرك الأردن أن استقرار لبنان لا يمكن عزله عن استقرار الإقليم بأكمله، فالسلام لا يتجزأ، والاستقرار الحقيقي لا يتحقق عبر اتفاقات منفصلة، وإنما عبر معالجة شاملة لمختلف بؤر الصراع في المنطقة. إن ما نشهده اليوم قد يكون بداية مرحلة جديدة في الشرق الأوسط، لكنه لن يتحول إلى سلام دائم إلا إذا ارتكز على احترام سيادة الدول، وإنهاء الاحتلال، وتعزيز الشرعية الدولية، وإعطاء الشعوب حقها في الأمن والتنمية والعيش الكريم. هذه هي الرؤية التي دافع عنها الأردن دائماً، وسيبقى يدافع عنها باعتبارها الطريق الأقصر نحو شرق أوسط أكثر استقراراً وعدالة وازدهاراً.