د. عامر سبايلة : إيران بين الغيبة السياسية وإعادة توزيع السلطة

لم تعد جنازة المرشد علي خامنئي مجرد مراسم تأبين متأخرة احتاجت لزهاء ثلاثة أشهر، بل تحولت لإعلان سياسي عن دخول إيران مرحلة انتقال اضطرارية. فالقضية لم تعد مرتبطة فقط بمن يخلف المرشد، وإنما بشكل النظام الذي سيتشكل بعده، خصوصاً مع استمرار التعامل مع فكرة "المرشد الغائب". فممثل الإمام الغائب أصبح هو نفسه غائباً، غير أن غيابه لا يلغي الحاجة للإبقاء على حضوره الرمزي باعتباره مصدر الشرعية الذي يواكب الانتقال السياسي ويمهد للمرحلة المقبلة، من المفاوضات إلى التوافقات.

 

في المقابل، يبدو أن الرئيس ترامب يراهن على هذه المرحلة باعتبارها بداية انتقال إيران من منطق المواجهة لمنطق البراغماتية. فإعطاء النظام مهلة لإقامة الجنازة، والحديث عن قيادة أكثر عقلانية، يعكسان مقاربة تقوم على دفع طهران للانشغال بأزماتها الداخلية، بدلاً من التركيز على مشروعها الإقليمي. ومن هنا، يصبح ملف الأموال الإيرانية المجمدة، وآليات الإشراف على إنفاقها، ثم رفع العقوبات تدريجياً، أدوات لإعادة ترتيب أولويات النظام، بحيث تتحول المعادلة الاقتصادية لأساس البقاء السياسي في مرحلة ما بعد الحرب.

وفي الداخل الإيراني، تبدو البراغماتية أيضاً عنواناً للمرحلة الانتقالية. فالإبقاء على المرشد في حالة أقرب إلى "الغيبة السياسية"، مع الاكتفاء برسائل محدودة تجمع بين التمسك بثوابت الثورة وتهيئة الطريق أمام المفاوضات، يعكس محاولة للحفاظ على الشرعية بالتوازي مع إعادة توزيع السلطة. فغياب آلية انتقال واضحة، ومحدودية الظهور العلني، يوحيان بأن إيران بدأت تتحول تدريجياً من نظام ديني هرمي يتمحور حول المرشد الأعلى، إلى بنية أمنية ـ سياسية أكثر أفقية، تتقاسم فيها المؤسسات مراكز القرار، بينما تبقى مؤسسة المرشد غطاءً يمنح هذا التحول شرعيته.

هذا التحول يضيف إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية أزمة سياسية وأمنية لا تقل خطورة. فالحرس الثوري، الذي استند نفوذه لعقود إلى الجمع بين السيطرة الداخلية وإدارة شبكة النفوذ الممتدة من لبنان وسوريا والعراق واليمن إلى البحر الأحمر والسودان، يواجه اليوم اختباراً غير مسبوق. فمساحات النفوذ تتراجع، والوكلاء يتعرضون لضربات متتالية، فيما تفرض الأزمة الداخلية إعادة ترتيب الأولويات، لتصبح المحافظة على بنية النظام وقدرته على البقاء أكثر إلحاحاً من مواصلة التوسع الإقليمي.

لكن الحفاظ على موقع الحرس الثوري داخلياً يبقى مرتبطاً بقدرته على الاحتفاظ بجزء من أوراقه الخارجية، باعتبارها مصدر قوة في أي مفاوضات مقبلة. ولهذا تبدو الساحة العراقية الأكثر أهمية في المرحلة القادمة، ليس فقط بحكم الجغرافيا والحدود المشتركة، وإنما أيضاً لقدرتها على توفير أدوات ضغط يصعب تعويضها في ساحات أخرى، حتى مع تراجع النفوذ في لبنان وسورية.

ومن هنا، قد تتجه الأذرع المرتبطة بإيران إلى تغيير أسلوب عملها أكثر من تغيير أهدافها، عبر الاندماج الظاهري داخل مؤسسات الدولة، وتخفيف مظاهر الميليشيا والسلاح المنفلت، بما يشبه الانحناء أمام العاصفة، مع الاحتفاظ بالبنية التنظيمية والقدرة العملياتية. فالمعادلة الجديدة لا تقوم على التخلي عن أدوات النفوذ، بل على إعادة تشكيلها بصورة أكثر مرونة وتعقيداً، بما يسمح بالحفاظ على أوراق التأثير واستراتيجية نشر الفوضى عند الحاجة، دون تبنيها بصورة مباشرة.

وفي المحصلة، يبدو أن كثيراً من الأطراف المرتبطة بالمشروع الإيراني تراهن على أن تمر العاصفة بأقل الخسائر الممكنة، وعلى أن تكتفي الإدارة الأميركية بتحقيق انتصارات سياسية وإعلامية يمكن تسويقها للرأي العام، أكثر من سعيها إلى إحداث تحول بنيوي كامل. فمن ملف جماعة الإخوان المسلمين، إلى مستقبل الميليشيات، إلى مسألة السلاح غير النظامي، تتجه أطراف عديدة إلى تبني الاستراتيجية نفسها: التكيف المرحلي، وإعادة التموضع، وانتظار تبدل الظروف، على أمل أن يصبح ما يبدو اليوم تنازلاً مؤقتاً نقطة انطلاق لاستعادة النفوذ في مرحلة لاحقة.

ــ الغد