بين خطاب نزار بركة وتصويت حزبه.. هل أصبح الدفاع عن القدرة الشرائية مجرد شعار انتخابي؟

مرة أخرى، يجد المواطن المغربي نفسه أمام مشهد سياسي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى انسجام الخطاب الحزبي مع الممارسة الفعلية داخل المؤسسات التشريعية.

ففي الوقت الذي خرج فيه الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، خلال لقاءات حزبية وتجمعات سياسية سابقة لأوانها، منتقداً ما يُعرف بـ”الفراقشية” والمضاربين، ومطالباً باتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، كان ممثلو حزبه داخل مجلس المستشارين يصوتون في الاتجاه المعاكس تماماً، عبر رفض مقترح قانون يروم تسقيف أسعار المحروقات ووضع حد لارتفاعاتها المتكررة، فكيف يمكن لحزب يدّعي الدفاع عن المستهلك ومحاربة المضاربة أن يرفض، عندما تحين لحظة اتخاذ القرار، آلية تشريعية تهدف إلى الحد من انفلات الأسعار؟

الأغلبية الحكومية، بما فيها حزب الاستقلال، اصطفّت ضد مقترح تسقيف أسعار المحروقات وضد مقترح تفويت أصول شركة “سامير” للدولة، في حين صوتت النقابات وبعض مكونات المعارضة لصالح المشروعين، وهنا تتجلى المفارقة السياسية التي يصعب على الرأي العام استيعابها.

إذا كان نزار بركة مقتنعاً فعلاً بأن المضاربة تضر بالمغاربة وأن القدرة الشرائية تتعرض للاستنزاف، فلماذا لم يترجم حزبه هذه القناعة إلى موقف تشريعي واضح داخل المؤسسة البرلمانية؟ وإذا كان الحل ليس في التسقيف، فما هي البدائل الملموسة التي قدمتها الأغلبية للمواطن الذي يواصل دفع أثمان مرتفعة للمحروقات منذ سنوات؟

في المغرب يبدوا أن الخطاب السياسي لبعض مكونات الأغلبية بات يركز بشكل متزايد على دغدغة مشاعر الناخبين واستثمار معاناتهم، بينما تكشف محطات التصويت الحاسمة عن اختيارات مختلفة تماماً عندما يتعلق الأمر بمصالح اقتصادية كبرى أو بقرارات قد تؤثر على الفاعلين المستفيدين من الوضع القائم.

لقد تحولت قضية المحروقات إلى أحد أبرز الملفات التي تختبر مصداقية الأحزاب السياسية أمام المواطنين، فالمغاربة لا يحاسبون الأحزاب على ما تقوله في المهرجانات والخطب، بل على ما تفعله داخل البرلمان والحكومة. والتاريخ السياسي مليء بالشعارات التي سقطت أمام أول اختبار عملي.. وما التصويت ضد تسقيف الأسعار، في ظرفية اقتصادية صعبة تعرف ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية، يمنح الانطباع بأن حسابات الأغلبية تختلف عن انتظارات المواطنين. كما أنه يعمق أزمة الثقة بين الناخبين والطبقة السياسية التي اعتادت رفع شعارات اجتماعية جذابة قبل أن تصطدم بواقع الممارسة الحكومية.

أما ملف “سامير”، الذي ظل حاضراً في النقاش العمومي منذ سنوات، فقد أعاد بدوره طرح أسئلة جوهرية حول الأمن الطاقي للمملكة ومستقبل التكرير الوطني، وبينما يرى المدافعون عن إعادة تشغيل المصفاة أنها ورقة استراتيجية لتعزيز السيادة الطاقية، فضلت الأغلبية إغلاق الباب أمام هذا الخيار، دون أن تقدم رؤية واضحة ومقنعة للرأي العام حول البدائل الممكنة.

وبين تصريحات نزار بركة عن محاربة المضاربة وحماية القدرة الشرائية، وتصويت حزبه ضد مقترح تسقيف أسعار المحروقات، فأيهما يمثل الموقف الحقيقي لحزب الاستقلال، الخطاب أم التصويت؟