بين دفتي التقارير وجيوب المواطنين: قراءة في مفارقات الاقتصاد الأردني

المهندس خالد بدوان السماعنة تُكتب التقارير الاقتصادية الدولية بلغة الأرقام والمؤشرات، وتُقيَّم من خلالها قدرة الدول على الحفاظ على الاستقرار المالي وضبط الاختلالات الاقتصادية. وعندما تحظى دولة ما بإشادة المؤسسات المالية الدولية، يُنظر إلى ذلك غالباً بوصفه مؤشراً إيجابياً على متانة الإدارة المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. لكن على الجانب الآخر من المشهد، ثمة لغة مختلفة يعبّر عنها المواطن في تفاصيل حياته اليومية؛ لغة ترتبط بقدرته على تأمين احتياجاته الأساسية، ومستوى دخله، وفرص العمل المتاحة له، وشعوره بالأمان الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذه المساحة، لا نحاول منازعة الأرقام أو إنكار أهميتها، بل نسعى إلى قراءة المسافة الفاصلة بين المؤشرات الكلية المعلنة وبين انعكاساتها الفعلية على حياة الناس. الوعد الأول: النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات في الوقت الذي تشير فيه البيانات الرسمية إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي تقارب ثلاثة بالمئة، وإلى مستويات تضخم تعد مستقرة مقارنة بدول عديدة في المنطقة، يبرز تساؤل مشروع لدى شريحة واسعة من المواطنين حول مدى انعكاس هذه المؤشرات على مستوى معيشتهم. فمن وجهة نظر كثيرين، ما تزال الأسعار مرتفعة قياساً بمستويات الدخل، وما تزال الرواتب في العديد من القطاعات تتحرك بوتيرة أبطأ من كلف المعيشة المتزايدة. لذلك يشعر المواطن أحياناً بأن التحسن المسجل في المؤشرات الاقتصادية لم ينعكس بعد بصورة ملموسة على قدرته الشرائية أو مستوى رفاهيته اليومية. الوعد الثاني: الاستثمار وفرص العمل غالباً ما تُطرح بيئة الأعمال والاستثمارات الجديدة باعتبارها محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وهو هدف مشروع تسعى إليه جميع الاقتصادات النامية. إلا أن معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب، ما تزال تشكل تحدياً حقيقياً أمام الاقتصاد الأردني. ويرى عدد من المراقبين أن جزءاً من الاستثمارات الوافدة لم يحقق حتى...