بين التخطيط والتنفيذ: ماذا يخبرنا ملف مستشفى عمّان الميداني عن استمرارية الدولة؟

المهندس خالد بدوان السماعنة في الإدارة العامة، لا تُقاس قيمة المسؤول بعدد الأشرطة التي يقصها، ولا بعدد المشاريع التي تُفتتح في عهده، بل بقدرته على بناء مسارات مؤسسية تستمر بعد مغادرته الموقع. فالمشاريع الكبرى ليست قرارات لحظية، وإنما حلقات متصلة من التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة، وقد تمتد عبر أكثر من حكومة وأكثر من وزير وأكثر من فريق عمل. ويُعد ملف “مستشفى عمّان الميداني” مثالاً جديراً بالتأمل في هذا السياق. فالمستشفى الذي أُنشئ خلال جائحة كورونا لم يكن مجرد استجابة طارئة لظرف صحي استثنائي، بل تحول لاحقاً إلى جزء من النقاش الوطني حول كيفية استثمار البنية التحتية الصحية التي أُنشئت في زمن الأزمات، وكيف يمكن تحويلها إلى أصول دائمة تخدم المواطنين بعد انتهاء الظرف الذي أوجدها. تشير الوقائع والوثائق والتصريحات الرسمية المتاحة إلى أن التصورات المتعلقة بإعادة توظيف المستشفى والاستفادة منه ضمن المنظومة الصحية الحكومية كانت مطروحة منذ سنوات، وشملت دعمه لخدمات مستشفى الأمير حمزة، وتوسيع القدرة الاستيعابية لبعض الخدمات الطبية الحيوية، إضافة إلى استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لحماية المنشأة والحفاظ على جاهزيتها التشغيلية. وفي هذا السياق، يُحسب للدكتور فراس الهواري، خلال فترة توليه وزارة الصحة، أنه لم يكتفِ بطرح رؤية عامة للاستفادة من المستشفى، بل أعلن في أكثر من مناسبة عن خطوات ومشاريع مرتبطة بإعادة توظيفه. ففي عام 2022 جرى الحديث رسمياً عن دمج المستشفى ضمن منظومة الخدمات الصحية الحكومية والاستفادة من بنيته التحتية لدعم مستشفى الأمير حمزة. كما أُعلن خلال عام 2023 عن توجهات لتخصيص أجزاء من المنشأة لخدمات طبية متخصصة وزيادة الطاقة الاستيعابية لبعض الأقسام الحيوية، إلى جانب استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة لإعادة تفعيل الموقع. وقد عكست هذه الإعلانات وجود توجه عملي...