بين الشجاعة الإسبانية والتردد الأوروبي: لماذا تفشل القارة في محاسبة إسرائيل؟

وضعت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، الدول الأوروبية أمام مرآة مسؤولياتها الأخلاقية، متسائلة عن سبب عجز القارة عن اتخاذ مواقف حازمة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي. وأشارت كالامار في تصريحات حديثة إلى أن النموذج الإسباني يثبت إمكانية المقاومة السياسية والتمسك بالمعايير الدولية، معتبرة أن ما يمنع بقية العواصم هو حالة من التخاذل غير المبرر أمام الهجمات التي تستهدف قيم التعاون العالمي. وفي الوقت الذي أصدرت فيه منظمة العفو تقريرها السنوي المندد بسياسات قادة مثل نتنياهو وترامب وبوتين، وصفت المنظمة تحركاتهم بأنها 'هجمات افتراسية' تهدف لهدم النظام الدولي القائم منذ الحرب العالمية الثانية. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التوقف عن مهادنة هؤلاء الساسة الذين يسعون لفرض نظام بديل يقوم على العنصرية واللامساواة، محذرة من أن الصمت الحالي ينذر بمصير سيئ للإنسانية جمعاء. وعلى الصعيد الدبلوماسي، كشفت كواليس اجتماعات وزراء الخارجية الأوروبيين عن انقسام حاد، حيث اصطدمت محاولات تعليق اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل بجدار الرفض الألماني والإيطالي. ورغم الدعم الذي قدمته دول مثل إسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا لهذا المقترح، إلا أن حق النقض حال دون اتخاذ إجراء عقابي فعلي، متجاهلاً عريضة شعبية وقعها أكثر من مليون مواطن أوروبي يطالبون بمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة والضفة ولبنان. وتكشف لغة الأرقام عن حجم النفوذ الاقتصادي الذي يمتلكه الاتحاد الأوروبي، كونه الشريك التجاري الأول لإسرائيل في العالم بمبادلات سنوية تتخطى 42 مليار يورو. وتمثل هذه التجارة شريان حياة للدولة العبرية، إذ تشكل 34% من وارداتها و29% من صادراتها، مما يعني أن استخدام السلاح الاقتصادي كفيل بإجبار تل أبيب على الإصغاء لصوت العقل والالتزام بالقرارات الدولية التي دأبت على استحقارها. في وسع الدول الأوروبية فعل الكثير لولا جبنها وتخاذلها، وإذا كانت إسبانيا تستطيع المقاومة واتخاذ مواقف ثابتة، فلماذا لا تستطيع بقية الدول؟ وتتصدر ألمانيا قائمة الشركاء التجاريين لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي بحجم تبادل يصل إلى 7.5 مليار يورو، تليها هولندا وإيرلندا وإيطاليا بمبالغ متفاوتة. والمفارقة تكمن في أن إسرائيل، رغم اعتمادها الكبير على السوق الأوروبية، لا تمثل وزناً اقتصادياً ضخماً للاتحاد، حيث لا تتجاوز المب...