بين المضاربات وغياب الرقابة.. أزمة السكن في العراق تدفع المواطنين خارج قدرتهم الشرائية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في وقت تتسع فيه أزمة السكن في العراق بشكل غير مسبوق، يواصل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الاستثمارية إثقال كاهل المواطنين، وسط تحذيرات اقتصادية من أن السوق العقاري بات يتحرك بعيدا عن المعايير الواقعية، في ظل غياب سياسة إسكانية واضحة قادرة على ضبط الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وفي هذا السياق، أكد الخبير والمختص بالشأن الاقتصادي والعقاري أحمد التميمي، اليوم الأحد ( 24 أيار 2026 )، أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن خطوات عملية كافية للحد من التضخم العقاري الذي تجاوز القدرة الشرائية لغالبية المواطنين، مبيناً أن أسعار عدد من المجمعات السكنية الاستثمارية لا تعكس بالضرورة الكلف الحقيقية للبناء أو مستوى الخدمات المقدمة.
وقال التميمي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن “الأسعار الحالية تتأثر بشكل كبير بالمضاربات العقارية وضعف الرقابة وغياب التشريعات المنظمة للسوق”، موضحاً أن “التفاوت الكبير بين أسعار المجمعات السكنية يكشف وجود فوضى في التسعير أكثر مما يعكس حالة اقتصاد حر منظم”.
وأضاف أن “الاقتصاد الحر لا يعني ترك السوق بلا ضوابط، بل يتطلب وجود جهة تنظيمية تراقب كلف البناء ونسب الأرباح وآليات التسويق، بما يمنع الاستغلال ويحافظ في الوقت نفسه على بيئة استثمارية مستقرة”، لافتاً إلى أن “العديد من الدول تعتمد أنظمة رقابية تمنع تجاوز الأسعار حدود القيمة الفعلية للعقار”.
وأشار التميمي إلى أن غياب رؤية إسكانية شاملة ساهم في اتساع الفجوة بين المشاريع الاستثمارية واحتياجات المواطنين، خصوصاً مع توجه أغلب الشركات نحو إنشاء وحدات مرتفعة الكلفة تستهدف الشرائح الميسورة، مقابل ضعف المشاريع المخصصة لذوي الدخل المتوسط والمحدود.
وبيّن أن “وضع سقوف سعرية أو معايير موحدة لتحديد أسعار الوحدات السكنية يمكن أن يشكل خطوة مهمة لضبط السوق، شرط أن يستند ذلك إلى دراسات اقتصادية دقيقة تراعي كلف الإنشاء وهامش الربح العادل”، مؤكداً أن “هذه الإجراءات لا تستهدف المستثمرين، بل تهدف إلى تحقيق العدالة السكانية ومنع الاحتكار والمبالغة بالأسعار”.
وشدد على أن معالجة أزمة السكن تتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات تبدأ بتفعيل الرقابة الحكومية وتنظيم السوق العقاري، مروراً بتوسيع مشاريع الإسكان المدعوم، وصولاً إلى تبني استراتيجية وطنية طويلة الأمد تضمن توفير السكن الملائم بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين.
ويشهد العراق منذ سنوات تصاعدا مستمرا في أسعار العقارات والوحدات السكنية، بالتزامن مع تزايد الطلب على السكن والنمو السكاني، مقابل محدودية المشاريع الحكومية وضعف التخطيط العمراني، ما أدى إلى اتساع أزمة السكن وارتفاع معدلات العجز السكني في معظم المحافظات.
ويؤكد مختصون أن استمرار الأزمة دون حلول استراتيجية قد يؤدي إلى تعميق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية، خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، وضعف برامج الإسكان المدعوم، واعتماد السوق بشكل شبه كامل على الاستثمار التجاري دون وجود توازن حقيقي يراعي احتياجات الشرائح محدودة الدخل.
