بين اللابتوب وملفات المحاكم: الصحفي الأردني بين مطرقة الخبر وسندان الجرائم الإلكترونية

الحقيقة الدولية – خاص - لم يعد مستغرباً في الوسط الإعلامي الأردني أن يبدأ الصحفي يومه في غرفة الأخبار، وينهيه في أروقة المحاكم أو مكاتب المحامين، فمع تزايد الشكاوى المقدمة ضد الصحفيين والإعلاميين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، بات كثيرون يتندرون بأن الصحفي الأردني يقضي نصف وقته في المؤسسة الإعلامية، والنصف الآخر في متابعة القضايا والرد على الشكاوى.وبتنا خلال الأشهر الأخيرة، نقرا يوميا خبرا عن الإعلان عن شكوى أو قضية جديدة ضد صحفي أو إعلامي وكأن كل وسيلة إعلامية تكتب عن زميلها في وسيلة إعلامية اخرى، الأمر الذي فتح باب التساؤلات مجدداً حول واقع الحريات الإعلامية في الأردن، وحدود النقد المسموح به، والفاصل الدقيق بين ممارسة العمل الصحفي والإساءة الشخصية.يرى إعلاميون أن من حق أي مسؤول أو شخصية عامة اللجوء إلى القضاء إذا شعر بوجود إساءة أو معلومات غير صحيحة تمس سمعته، وهو حق يكفله الدستور والقانون للجميع دون استثناء.ولكنهم في المقابل يرون أن النقد المهني لأداء المؤسسات العامة والمسؤولين يجب أن يبقى مصاناً، باعتباره جزءاً أساسياً من الدور الرقابي للصحافة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمال العام أو الأداء الحكومي أو القضايا التي تهم الرأي العام ، مشيرين إلى أن المسؤول الذي يتولى موقعاً عاماً يصبح بطبيعة الحال عرضة للنقد والتقييم والمساءلة الإعلامية، شريطة أن يكون ذلك ضمن الأطر المهنية، وبعيداً عن التجريح الشخصي أو نشر معلومات غير موثقة.ويبرز هنا السؤال الأكثر حضوراً داخل الوسط الإعلامي : متى يتحول النقد إلى جريمة؟ أين تنتهي حدود النقد وتبدأ الإساءة؟مختصون في الشأن الإعلامي يؤكدون أن النقد يستند إلى وقائع ووثائق وأرقام ويستهدف الأداء أو القرار أو السياسات العامة، بينما تقوم الإساءة على التجريح الشخصي أو إطلاق الاتهامات دون أدلة أو استخدام ألفاظ تمس الكرامة الشخصية، غير أن عدداً آخر منهم يرون أن المساحة الفاصلة بين الأمرين ما تزال محل جدل وتفسيرات متباينة، الأمر الذي يدفع بعضهم إلى ممارسة ما يعرف بـ"الرقابة الذاتية"، خوفاً من الوقوع تحت طائلة الملاحقة القضائية.ومن الملاحظ في غالبية الشكاوى المقدمة ضد الصحفيين أنها تتضمن اتهامات متشابهة تكاد تكون ثابتة، أبرزها الذم والتحقير والتشهير مجتمعة، حتى وإن تعلقت الشكوى بخبر أو منشور واحد.ويرى قانونيون أن تضمين جميع هذه التهم في القضية الواحدة يعود في كثير من الأحيان إلى رغبة المشتكي في تغطية مختلف الجوانب القانونية المحتملة، فيما يعتبر صحفيون أن هذه الممارسة تضاعف من الأعباء النفسية والمادية على العاملين في القطاع الإعلامي.معاناة الصحفي لا تتوقف عند حدود القوانين أو الشكاوى القضائية، فهناك شكل آخر من الضغوط يصفه إعلاميون بأنه "الرقابة الداخلية"، فالعديد من الصحفيين يتحدثون عن ضغوط تمارس أحياناً داخل المؤسسات الإعلامية نفسها، سواء نتيجة التوجهات السياسية للمؤسسة أو المصالح الاقتصادية للملاك أو طبيعة العلاقة مع المعلنين.كما انهم يؤكدون أن بعض المواد الصحفية قد يتم تأجيلها أو تعديلها أو حتى إلغاؤها بالكامل لأسباب لا تتعلق بالمعايير المهنية بقدر ارتباطها بحسابات اقتصادية أو سياسية أو حتى علاقات شخصية ، الأمر الذي يضع الصحفي بين مطرقة القانون وسندان المؤسسة.ومع تصاعد أعداد القضايا، تتجدد المطالب بتفعيل دور نقابة الصحفيين بصورة أكبر في توفير الدعم القانوني لأعضائها، ومتابعة القضايا المتعلقة بحرية الصحافة، إضافة إلى تكثيف برامج التدريب القانونية التي تساعد الصحفيين على تجنب الوقوع في المخالفات المهنية أو القانونية.كما يطالب إعلاميون بإيجاد آليات أكثر فاعلية للتسوية والوساطة قبل اللجوء إلى القضاء، بما يسهم في تخفيف حدة الاحتقان ويمنح الحق في الرد والتصويب مساحة أوسع.وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن الصحفي الأردني يواجه اليوم معادلة معقدة، فهو مطالب بكشف الحقائق وممارسة دوره الرقابي، وفي الوقت نفسه مطالب بالحذر الشديد من أي صياغة أو معلومة قد تفتح عليه باباً قضائياً جديداً.وبين الدفاع عن السمعة الشخصية وحماية حرية التعبير، تبقى الحاجة ملحة لإيجاد توازن دقيق يضمن حق المواطن والمسؤول في اللجوء إلى القضاء، ويحافظ في الوقت ذاته على صحافة حرة ومهنية قادرة على أداء رسالتها دون خوف أو تضييق.وأخيرا فلا يمكن لصحافة قلقة أو خائفة أن تمارس دورها كاملاً، كما أن النقد المسؤول لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره خصومة شخصية، بل جزءاً أصيلاً من عملية الإصلاح والتطوير في أي دولة تسعى إلى تعزيز مسيرتها الديمقراطية.