بين القانون والرأي العام: جدل تسرب الوثائق الرسمية

الحقيقة الدولية – محرر الشؤون المحلية - تسليط الضوء على تسرب الوثائق الرسمية في الأردن يستعيد نقاشاً قديماً متجدداً في كل مرة يظهر فيها وثيقة إلى العامة عبر وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي. بين أولئك الذين يعتبرون التسرب مخالفة قانونية تهدد سرية العمل الإداري، وآخرين يرونه أداة لكشف الفساد وتشجيع الشفافية، يستمر الجدل حول مدى حماية الوثائق الرسمية ودور الإعلام في كشف ما يخفى من معلومات داخل المؤسسات وأيضًا حق المواطنين في معرفة ما يؤثر على حياتهم.يعتقد بعض المراقبين أن التعامل مع الوثائق المسربة يجب أن يتم بتحليل مُتأنٍ، إذ تختلف المسؤولية القانونية بين الشخص الذي قام بتسريب الوثيقة والصحفي أو المؤسسة الإعلامية التي حصلت عليها لاحقاً. فالذي يسرب الوثيقة قد يكون ملزماً قانونياً بالحفاظ على سرية المعلومات بحكم منصبه، بينما نشر الوثيقة من قبل وسائل الإعلام يخضع لمعايير قانونية ومهنية أخرى، منها التحقق من صحة الوثيقة، وضمان أن هناك مصلحة عامة حقيقية في نشرها، دون المساس بالأمن الوطني أو انتهاك خصوصية الأفراد دون سبب مشروع.من جهة أخرى، يرى العاملون في الإعلام أن قيمة الوثائق المسربة لا تكمن فقط في صفتها "كسرية"، بل في ما تكشفه من فساد أو تجاوزات إدارية أو إساءة استخدام للسلطة أو قضايا تضر بالمال العام. في هذه الحالات، يصبح حق المجتمع في المعرفة أولوية يجب اعتبارها جنباً إلى جنب مع احترام القانون وأخلاقيات الصحافة.يحذر الخبراء القانونيون من أن نشر أي وثيقة بدون التحقق من صحتها أو مراعاة آثارها القانونية قد يعرّض الأفراد أو المؤسسات للمساءلة، وخصوصاً إن تضمنت معلومات مضللة أو ألحقت ضرراً بتلك الجهات. لذا، يعد التحقق المهني ضرورة ملحة قبل نشر أي وثيقة.يؤكدون أيضاً على أهمية التحقيق في محتوى أي وثيقة تشير إلى فساد محتمل أو تجاوز، بدلاً من التركيز على ملاحقة من نشرها فحسب، وذلك للحفاظ على جوهر القضية ولتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة في الدولة.التحدي الحقيقي يكمن دوماً في تحقيق التوازن بين حماية المعلومات التي يجب أن تبقى سرية قانونياً، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات التي تؤثر على الشأن العام، مما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس مبادئ الشفافية والمساءلة.مع التطور السريع في وسائل الإعلام والاتصال الرقمي، تبرز الحاجة الماسة لتطوير تشريعات وسياسات واضحة لتنظيم التعامل مع الوثائق المسربة. الهدف هو حماية المصلحة الوطنية وضمان حق المجتمع في المعرفة دون انتهاك القانون أو إخلاقيات الصحافة.إذا كان الهدف هو تقديم تقرير موضوعي، فإن الأفضل هو الحفاظ على صيغة تحليلية محايدة، وتجنب تبني موقف معين سواء بالتأييد أو المعارضة، مع تقديم منظور شامل للمسائل القانونية والمهنية والأخلاقية المرتبطة بالموضوع.