بين الفرص والتحديات.. أربعة مفاتيح لفتح أبواب الاستثمار في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
أكد المختص بالشأن الاقتصادي صالح الخفاجي، اليوم الثلاثاء ( 2 حزيران 2026 )، أن العراق يمتلك مقومات كبيرة تؤهله ليكون وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، إلا أن تحقيق ذلك يتطلب معالجة مجموعة من التحديات الأساسية التي ما زالت تؤثر في بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.
وقال الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن العراق يمر بمرحلة اقتصادية ومالية حساسة، مشيرا إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة، وما رافقها من اضطرابات في حركة تصدير النفط عبر الخليج، ألقت بظلالها على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بصورة كبيرة على العائدات النفطية.
وأضاف أن الإيرادات النفطية ما زالت تشكل المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، الأمر الذي يجعل الاقتصاد العراقي أكثر عرضة للتأثر بالأزمات والتقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح أن العديد من دول المنطقة، ولا سيما دول الخليج، اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط من خلال جذب الاستثمارات وتطوير القطاعات غير النفطية، مبيناً أن العراق يمتلك فرصاً مماثلة بفضل موقعه الجغرافي وموارده البشرية والطبيعية.
وأشار الخفاجي إلى وجود أربعة تحديات رئيسية ينبغي العمل على معالجتها لتعزيز جاذبية العراق الاستثمارية، تتمثل في تطوير النظام المصرفي والمالي، وتحديث قوانين الاستثمار بما ينسجم مع متطلبات السوق الحديثة، وتوفير بيئة آمنة ومطمئنة للمستثمرين، فضلاً عن مكافحة الفساد الذي يمثل أحد أبرز العوائق أمام تدفق رؤوس الأموال.
وأكد أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية سيؤدي إلى تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة، ويفتح المجال أمام القطاع الخاص للعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على التوظيف الحكومي وخلق فرص عمل مستدامة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية اقتصادية شاملة تركز على استثمار الإمكانيات المتاحة وتحويل العراق إلى مركز اقتصادي قادر على استقطاب الشركات العالمية والاستفادة من التحولات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على العائدات النفطية التي تمثل النسبة الأكبر من إيرادات الدولة، ما جعله عرضة للتأثر بتقلبات أسعار النفط والأزمات الإقليمية والدولية.
وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت الدعوات إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتطوير البيئة الاستثمارية، عبر إصلاح القطاع المصرفي وتحديث التشريعات الاقتصادية ومكافحة الفساد، بهدف بناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
