بين عمان وواشنطن.. اتفاقية واحدة وروايتان مختلفتان! #عاجل

خاص - كشف بيانان صحفيان صدرا عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي والسفارة الأمريكية لدى عمّان، بشأن توقيع اتفاقية تقضي بتقديم حكومة الولايات المتحدة منحة قيمتها (354) مليون دولار للحكومة الأردنية، عن تباين واختلاف كبير حول الغايات التي تستهدف المنحة الأمريكية تحقيقها.

وبينما أكد بيان وزارة التخطيط الأردنية أن الاتفاقية جاءت منسجمة مع التوجهات الجديدة للولايات المتحدة في مجال المساعدات الخارجية، قالت وزير التخطيط زينة طوقان إن الحكومة ستقوم بتوظيف هذا الدعم من أجل تعزيز النموّ الاقتصادي وتطوير خدمات البنية التحتية الأساسية للمواطنين، إلى جانب دعم جهود الحكومة الأردنية في تنفيذ عدد من الأولويات الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح بيان الوزارة أن الاتفاقية تركّز على دعم الأولويات الوطنية من خلال تعزيز الأمن المائي على المدى الطويل، ودعم المرونة الاقتصادية، وتعزيز الاعتماد على الذات، عبر تنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات حيوية تشمل المياه والصرف الصحي، والطاقة، والتعليم، والسياحة، وتعزيز الفرص الاقتصادية.

وأشارت طوقان إلى أن تلك الاتفاقية تبعث برسالة واضحة تعكس متانة الاقتصاد الأردني وثقة الشركاء الدوليين بقدرته على مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية.

اللافت أن بيان السفارة الأمريكية لم يتطرّق إلى كلّ تلك الأهداف التي تحدّث عنها بيان الوزارة والوزيرة طوقان، فقالت السفارة إن تلك الاتفاقية تمثّل "محطة تاريخية في تنفيذ سياسة الرئيس ترامب "أمريكا أولاً" للمساعدات الخارجية. كما تحقق فوائد ملموسة للشركات الأمريكية، وتعزز التكنولوجيا والابتكار الأمريكيين، وتضمن المساءلة أمام الشعب الأمريكي".

وأضاف بيان السفارة الأمريكية أن الاتفاقية تركّز بشكل أكبر على "فرص التجارة والاستثمار التجاري التي تعود بالنفع على العمال والشركات الأمريكية، كما تضمن أن تكون المساعدات الخارجية الأمريكية أكثر تركيزًا ومرونة وتنظيمًا في متابعة النتائج وحماية أموال دافعي الضرائب الأمريكيين".

ولفت بيان السفارة إلى أهمية الاتفاق على "وضع مسار واضح للتقليل من الاعتماد على الدعم الأمريكي"، إلى جانب تمكين الوزارات من ممارسة دورها الرقابي على نحو أكثر فاعلية، والاستفادة الكاملة من مهارات وإبداع الكفاءات الأردنية.

ويكشف الاختلاف في لغة وصياغة ومضمون التصريحات الرسمية الأردنية والأمريكية، عن تباين عميق في وجهات النظر وأهداف كلا الطرفين من الاتفاقية، وبشكل يثير تساؤلات حول الجهة التي ستفرض رؤيتها في صرف قيمة هذا "الدعم".

الجدير بالذكر، أن قيمة الاتفاقية الإجمالية تبلغ (354.6) مليون دولار أمريكي، أي ما يقارب (250) مليون دينار، موزّعة على مدار (4) سنوات، أي (63) مليون دينار سنويا.