“بيجيدي” تمارة يهاجم صفقة التدبير المفوض للنظافة بالمدينة
استنكرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بتمارة عقد دورة استثنائية للتداول حول مشروع اتفاقية وصفتها بـ”الفارغة التي قد تملأ لاحقا” معلنة عن تنظيم ندوة صحفية خاصة بالصفقة الجديدة للتدبير المفوض لمرفق النظافة.
وجاء في بلاغ للكتابة المحلية، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه: “في مشهد سياسي بنيس يعكس استهتارا صارخا بأدوار المؤسسة الجماعية، وضربا بعرض الحائط لكل مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة التي نص عليها الدستور، وتبخيسا ممنهجا لدور ممثلي الساكنة واستخفافا بأهم الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين توصل أعضاء المجلس بدعوة لحضور أشغال دورة استثنائية، يتضمن جدول أعمالها نقطة أساسية تتعلق بالتداول والمصادقة على اتفاقية التدبير المفوض لمرفق النظافة”.
وأضاف البلاغ: غير أنه بعد فحص الوثائق المتوصل بها تبين أن مشروع الاتفاقية المرفق بملف الدورة جاء كهيكل فارغ من أي محتوى مادي أو مالي، ولا يعكس بأي شكل من الأشكال المعطيات التقنية والتعاقدية المرتبطة بالصفقة الجديدة، في محاولة بائسة لانتزاع تفويض على بياض يرهن مستقبل المدينة لسنوات طوال.
في هذا الإطار، سجلت الكتابة المحلية “استمرار نفس الممارسات التي تفرغ العمل المؤسساتي من مضمونه وتمس بحقوق المنتخبين في ممارسة أدوارهم على أسس سليمة وتنتج تبخيسا لحق المواطنين”.
وأعلنت رفضها “لهذا السلوك الممنهج لرئيس المجلس وأغلبيته الهشة، وهو السلوك الذي يتوخى في كل دورة حرمان مكونات المجلس من حقها الدستوري والقانوني في الدراسة والتداول القبلي. كما نحذر من أن الإمعان في تطعيم ملف الدورة بوثائق صورية لا تستجيب للحدود الدنيا من الجدية، هو اغتيال معنوي للديمقراطية المحلية واستهزاء بذكاء الساكنة”.
“كما نسجل استغرابنا الشديد من سياسة التعتيم الممنهج من خلال عدم إدراج ولو إشارة واحدة لاسم الشركة الفائزة بالصفقة ولا للكلفة المالية السنوية ضمن مشروع الاتفاقية المحال علينا، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول مال طلبات العروض، وما إذا كانت اللجنة المكلفة قد أنهت أشغالها فعليا، أم أن الأمر يتعلق بطبخة سياسوية تفتقد للوضوح، مما يجعل من الدعوة لدورة استثنائية مجرد مسرحية لاستكمال إجراءات شكلية فوق أنقاض القانون”.
ودعت سلطة الرقابة الإدارية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في إطار المراقبة الإدارية على مشروعية قرارات المجلس، والتدخل لتصحيح هذا المسار المعيب الذي يضرب مبدأ التنافسية والشفافية في الصفقات العمومية، تفعيلا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
كما حذرت من تبعات المصادقة على اتفاقية فارغة قد تملاً لاحقا في مخالفة للضوابط المسطرية، مما يعد خرقا لمبدأ حضورية المداولات وتفويضا غير قانوني لا يملكه المجلس أصلا، مما قد يعرض هذه المقررات للإبطال والطعن أمام القضاء الإداري.
وأعلنت عن تنظيم ندوة صحفية “إيمانا منا بضرورة إشراك المواطن في تفاصيل تدبير شؤونه، سيتم خلالها تقديم عرض مفصل وشامل حول هذا الملف، وكشف المستور في الصفقة الجديدة لتدبير مرفق النظافة، مع تسليط الضوء على مختلف الخروقات المسجلة وعرض المعطيات والوثائق التي يحاول التحالف المسير إخفاءها”.
“وإذ نجدد في العدالة والتنمية التزامنا الصارم بالدفاع عن حرمة المال العام ومبادئ النزاهة، فإننا ندعو كافة الفاعلين الحقوقيين والجمعويين ووسائل الإعلام الوطنية والمحلية إلى اليقظة ومواكبة هذا الملف الخطير، فمرفق النظافة لا يسير بمنطق “الوزيعة” بل هو حق أصيل للساكنة وتدبيره أمانة جماعية لا تقبل التلاعب”.
ظهرت المقالة “بيجيدي” تمارة يهاجم صفقة التدبير المفوض للنظافة بالمدينة أولاً على مدار21.
