“بيجيدي” حسان يتظلم بسبب رفض تقديم معلومات ويكشف اختلالات صفقات المقاطعة

قدم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان بالرباط تظلماً إدارياً رسمياً إلى رئيس المجلس، احتجاجاً على قرار رفض تمكينه من معطيات تتعلق بالصفقات العمومية، معتبراً أن هذا الرفض “غير مؤسس قانوناً” ويخالف مقتضيات القانون رقم 31.13.

وأوضح الفريق، في مراسلته، التي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منها، أن جواب رئاسة المجلس، المسجل بتاريخ 9 أبريل 2026، استند إلى تعليل “مجانب للصواب”، خاصة من خلال اعتبار أن نشر المعطيات عبر بوابة الصفقات العمومية يُغني عن الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات.

وفي هذا السياق، شدد الفريق على أن “النشر الاستباقي لا يُعد بأي حال بديلاً عن واجب الإدارة في التفاعل مع طلبات الحصول على المعلومة، بل هو التزام موازٍ ومكمل له”.

وانتقد المصدر ذاته ما وصفه بـ”الخلط بين نظامين قانونيين مختلفين”، مبرزاً أن إحالة المجلس على المرسوم المنظم للصفقات العمومية لا يمكن أن تبرر رفض الطلب، مضيفاً أن “إتاحة المعلومات عبر المواقع الإلكترونية لا تعفي الإدارة من واجب تمكين طالب المعلومة منها عند الطلب، متى كانت محددة ولم يتم الولوج إليها بشكل فعلي”.

واعتبر الفريق، وفق التظلم نفسه، أن رئاسة المجلس أساءت تطبيق المادة 10 من القانون المذكور، موضحاً أن هذه المادة “تتعلق حصراً بالنشر الاستباقي ولا يمكن اتخاذها سنداً قانونياً لرفض طلب الحصول على المعلومات”، مستحضراً في ذلك اجتهادات لجنة الحق في الحصول على المعلومات التي تؤكد أن “مقتضيات النشر الاستباقي لا يمكن تأويلها بشكل يقيد الحق في تقديم الطلبات أو يبرر رفضها”.

كما سجل الفريق ما اعتبره خرقاً لواجب التعليل القانوني للقرار الإداري، حيث جاء في المراسلة أن جواب المجلس “اقتصر على إحالة عامة ومجردة على بوابة إلكترونية، دون تحديد دقيق للمعطيات المطلوبة أو بيان روابط مباشرة لها”، وهو ما يشكل، بحسبه، مخالفة صريحة للمواد 12 و14 و16 من القانون 31.13.

وأورد في هذا الصدد أن “كل رفض لطلب الحصول على المعلومات يجب أن يكون صريحاً ومعللاً تعليلاً دقيقاً ومؤسساً على مقتضى قانوني واضح”.

ولم يقف التظلم عند الجانب القانوني، بل كشف أيضاً عن معطيات ميدانية، حيث أكد الفريق أنه قام فعلياً بالبحث في بوابة الصفقات العمومية، ليجد أن “عدد طلبات العروض المنشورة منذ شتنبر 2021 لا يتجاوز 12 عرضاً فقط”، معتبراً أن ذلك لا يعكس مجموع الصفقات التي أبرمها المجلس خلال الفترة المعنية.

وأضاف أنه لم يتمكن من الاطلاع على محاضر لجان فتح الأظرفة بمقر المجلس “لعدم وجود أي أثر للتعليق”، ما يطرح، وفق تعبيره، “تساؤلات جدية حول مدى احترام واجب النشر الاستباقي والإجباري”.

واستناداً إلى هذه المعطيات، خلص فريق العدالة والتنمية إلى أن الإحالة العامة على بوابة الصفقات العمومية “لا تشكل استجابة قانونية”، بل قد تُعد “رفضاً ضمنياً مخالفاً للقانون”، مطالباً رئيس المجلس بـ”إعادة النظر في قرار الرفض، وتمكينه من المعلومات المطلوبة بشكل دقيق ومباشر داخل الأجل القانوني، أو تقديم تعليل قانوني صريح ومفصل مؤسس على الاستثناءات المنصوص عليها حصراً”.

ويعيد هذا التظلم إلى الواجهة النقاش حول مدى تفعيل الحق في الحصول على المعلومات داخل الجماعات الترابية، وحدود التفاعل الإداري مع طلبات المنتخبين، في ظل استمرار الجدل بشأن الشفافية وتدبير الصفقات العمومية.

ظهرت المقالة “بيجيدي” حسان يتظلم بسبب رفض تقديم معلومات ويكشف اختلالات صفقات المقاطعة أولاً على مدار21.