بيانات دولية: مصر مطالبة بسداد 38.6 مليار دولار من التزاماتها الخارجية حتى نهاية 2026

كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي عن حجم الأعباء المالية التي تواجهها الموازنة المصرية خلال المرحلة المقبلة، حيث يتوجب على القاهرة سداد نحو 38.65 مليار دولار من الالتزامات الخارجية. وتشمل هذه المبالغ أقساط القروض وفوائدها المستحقة بدءاً من شهر نيسان/أبريل الجاري وحتى نهاية العام 2026، مما يضع ضغوطاً إضافية على التدفقات النقدية الأجنبية في البلاد. وتتوزع هذه الالتزامات المالية الضخمة بين 34 مليار دولار مخصصة لسداد أصل أقساط القروض، ونحو 4.64 مليار دولار كفوائد مترتبة عليها. كما تتضمن هذه الأرقام ودائع خليجية لدى البنك المركزي المصري تقدر بـ 12.7 مليار دولار، وهي مبالغ تعهدت الدول المودعة بالإبقاء عليها لدعم الاستقرار النقدي حتى استكمال برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي. وبحسب الجدولة الزمنية التي أوردتها المصادر، فإن الربع الثاني من العام الحالي سيشهد ذروة السداد بمبلغ يصل إلى 16 مليار دولار، يليه الربع الثالث بقرابة 10.6 مليار دولار. وتختتم مصر العام الحالي واللاحق بسداد دفعات تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار في الربع الأخير، وهو ما يتطلب استراتيجية تمويلية محكمة لتوفير هذه السيولة في مواعيدها المحددة. تعهدت دول الخليج باستمرار ودائعها البالغة 12.7 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي. على صعيد التغيرات الهيكلية في الدين، رصدت التقارير تراجعاً طفيفاً في الدين الخارجي للبنك المركزي المصري بنحو 300 مليون دولار، ليستقر عند مستوى 36.96 مليار دولار. وفي المقابل، سجلت قروض أجهزة الموازنة العامة ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 1.1 مليار دولار، لتصل القيمة الإجمالية لهذا البند إلى 81.85 مليار دولار، مما يعكس توسعاً في الاقتراض الحكومي المباشر. وفيما يخص القطاع المصرفي، أظهرت البيانات انخفاضاً في قروض البنوك لتصل إلى 23 مليار دولار، بينما حافظت القطاعات الأخرى على استقرار مديونيتها عند 22 مليار دولار. يذكر أن إجمالي الدين الخارجي لمصر كان قد سجل قفزة بنحو 8.8 مليارات دولار خلال العام الماضي، ليصل في محصلته النهائية إلى 163.9 مليار دولار وفقاً لإحصاءات وزارة التخطيط والبنك المركزي.