أصدرت دائرة الآثار العامة، السبت، بيانًا توضيحيًا بشأن الحادثة المتعلقة بإحدى الموظفات، مؤكدة أن ما جرى تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تضمن ادعاءات وتفسيرات لا تعكس الوقائع والإجراءات التي اتُخذت وفق الأصول القانونية والإدارية.
وأوضحت الدائرة أن وزير السياحة والآثار كان خارج المملكة في مهمة رسمية وقت وقوع الحادثة، مشيرة إلى أن الموظفة قامت باقتحام مكتب الوزير وإغلاقه على نفسها رغم عدم وجوده، ورفضت مغادرته، ما استدعى تدخل الجهات المختصة للتعامل مع الموقف وفق الإجراءات القانونية.
وأكدت الدائرة أنها شكّلت لجنة تحقيق مختصة للنظر في جميع الوقائع والادعاءات المثارة، حيث ستتولى التحقق من الوضع القانوني والوظيفي للموظفة، وما يتعلق بمسماها الوظيفي وتقييمها السنوي، إضافة إلى فحص ادعاءاتها بشأن تعرضها للتهديد أو وجود تآمر عليها نتيجة كشفها لتجاوزات قانونية وإدارية.
كما ستبحث اللجنة في مزاعم وجود ملفات فساد أو مخالفات تدّعي الموظفة اطلاعها عليها بحكم عملها، وصحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيئة العمل، إلى جانب التحقق من وجود أي مخاطبات أو شكاوى رسمية سبق أن تقدمت بها ولم تتلقَّ رداً عليها، فضلاً عن مراجعة طبيعة البلاغات والوثائق التي تستند إليها، وأي مسائل أخرى ترغب الموظفة بطرحها خلال التحقيق.
وبيّنت الدائرة أنها خاطبت الموظفة رسميًا ودعتها للمثول أمام لجنة التحقيق، ومنحتها الفرصة الكاملة لتقديم أي وثائق أو مستندات أو أدلة تدعم ادعاءاتها، التزامًا بمبادئ العدالة والشفافية وضمانًا لحقوق جميع الأطراف.
وشددت دائرة الآثار العامة في ختام بيانها على التزامها بمبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون واحترام حقوق جميع الموظفين ضمن الأطر القانونية، داعية وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثقة حفاظًا على المصلحة العامة وصونًا لحقوق جميع الأطراف.
