بيان صادرعن الجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم .. وتفاصيل صادمة عن المعتدي على الأحداث الثلاثة

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/773627 الوكيل الإخباري- أكدت الجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم أن الشخص الذي جرى تداول اسمه عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على خلفية قضايا منظورة أمام الجهات القضائية المختصة، ليس عضوًا في الجمعية، وليس مسجلًا لديها كاختصاصي جراحة تجميل وترميم.اضافة اعلانوأوضحت الجمعية، في بيان لها، أنها تابعت ما تم تداوله بشأن توقيف أحد الأشخاص وورود اسمه بصفته "طبيب تجميل"، مؤكدة حرصها على توضيح الحقائق للرأي العام، وصون سمعة القطاع الطبي والاختصاصات الدقيقة المرتبطة به.وشددت على أن صفة "اختصاصي جراحة التجميل والترميم" تقتصر فقط على الأطباء الحاصلين على المؤهلات العلمية والتدريبية المعترف بها، والمسجلين رسميًا لدى الجهات النقابية والمهنية المختصة، مؤكدة رفضها الكامل لأي ممارسة أو إعلان أو استخدام لأي صفة طبية اختصاصية خلافًا للأصول القانونية والمهنية المعمول بها، لما لذلك من أثر مباشر على سلامة المرضى وثقة المجتمع بالقطاع الطبي.كما أكدت الجمعية احترامها الكامل لسير التحقيقات والإجراءات القضائية، مشددة على أن الفصل في الوقائع والاتهامات المنسوبة يتم حصراً من قبل الجهات القضائية المختصة، وثمنت في الوقت ذاته جهود الجهات الرسمية والأجهزة المختصة في متابعة أي ممارسات مخالفة تمس سلامة المواطنين أو تسيء للمهن الطبية، داعية المواطنين إلى التحقق من الصفة الاختصاصية لأي طبيب عبر الجهات الرسمية والنقابية قبل الخضوع لأي إجراء طبي أو جراحي.وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم الدكتور جرير الخالدي، في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، أن الشخص المعني طبيب عام وليس أخصائي تجميل وترميم، مشيرًا إلى أنه كان يمارس بعض إجراءات الطب التجميلي اللاجراحي دون  اختصاص في حين توجد بحقه العديد من لجان التحقيق لدى نقابة الأطباء.ودعا الخالدي وزارة الصحة وكافة الجهات الرسمية إلى القيام بواجباتها التي كفلها القانون لحماية الطبيب والمواطن على حد سواء، وتعزيز الرقابة على الممارسات الطبية بما يضمن سلامة الخدمة الصحية.وأكد أن قطاع جراحة التجميل والترميم في الأردن يضم أطباء أكفاء يتمتعون بدرجة عالية من المسؤولية الاجتماعية والأخلاق المهنية، ويلتزمون بحماية وصون حقوق المرضى، مشددًا على أنه لا يمكن القبول بوجود أي ممارسات خارجة عن ا...