بيان صادر عن مركز الشفافية الأردني حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وطنا اليوم:أكد مركز الشفافية الأردني أن حماية المراكز القانونية والمالية تُعد مبدأً دستورياً راسخاً في النظام الدستوري الأردني، وليست مجرد قاعدة نظرية، بل تمثل قيداً ملزماً على السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد كرّس الدستور هذا المبدأ من خلال قواعد أساسية، أبرزها عدم رجعية القوانين، وصون الملكية الخاصة، وضمان الاستقرار القانوني كجزء من سيادة القانون، بما يحول دون المساس بالحقوق المكتسبة أو الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة. وفي هذا السياق، جاءت اجتهادات القضاء الأردني، وعلى رأسها محكمة التمييز، لتؤكد بشكل حاسم أن الحقوق المكتسبة لا يجوز الانتقاص منها، وأن أي تعديل تشريعي لا يسري بأثر رجعي على أوضاع قانونية اكتملت في ظل تشريعات سابقة، مع التمييز الواضح بين “الحق المكتسب” المحمي و”مجرد التوقع” غير المكتمل. كما شددت على أن استقرار المعاملات يشكل أساساً لتحقيق العدالة وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة. وينعكس هذا المبدأ عملياً في عدد من المجالات، من بينها قوانين الضمان الاجتماعي، والحقوق الوظيفية، والعقود والالتزامات، حيث تبقى الحقوق التي نشأت وفق تشريعات سابقة مصونة من أي تعديل لاحق يمس جوهرها. ومع ذلك، أشار المركز إلى وجود إشكاليات متكررة في الممارسة التشريعية، تتمثل في التوسع في التعديلات دون مراعاة المراكز القانونية القائمة، ومحاولات تمرير آثار رجعية بصورة غير مباشرة، الأمر الذي يؤدي إلى تحميل الأفراد كلفة السياسات المالية، ويقوض مبدأ الثقة والاستقرار القانوني. وفي إطار مشاركته في اجتماع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، أوضح المركز أن مداخلاته ركزت على جملة من القضايا الجوهرية التي لم يُعكس معظمها بدقة في ما تم تداوله. حيث أكد أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي المطروح يثير إشكاليات دستورية تتطلب إعادة صياغته بما ينسجم مع أحكام الدستور ويكفل حماية الحقوق المكتسبة. وبيّن المركز...