بيان صادر عن حزب المحافظين الأردني حول المشهد الوطني العام

وطنا اليوم:أصدر حزب المحافظين الأردني بياناً طالب فيه برحيل حكومة الدكتور جعفر حسان، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتطوير القضاء وتعزيز استقلاليته بما يضمن حماية حقوق وحريات الأردنيين وفقاً للأسس الدستورية. وأضاف الحزب في بيانه أن الهامش الدستوري المُعطى لرئيس الحكومة في اختيار الفريق الحكومي وكبار رجال الدولة في المواقع العامة قد تم استخدامه بمعايير شخصية بعيدة عن المعايير الوطنية ومصالح الدولة العليا، بصورة تثير قلق القوى السياسية الواعية لمخاطر ما يجري على الساحة السياسية في العقد الأخير. ودعا الحزب مجلس الأمن القومي إلى مراجعة حقيقية تستحضر واقع السلطات الدستورية “الحكومة ومجلس الأمة والقضاء” على الأرض، وقراءة المخاطر الإقليمية والدولية على الوطن، وأثر حالة الرعاف السياسي، والرعاش الحكومي، والشللية المقيتة على منظومة الأمن الوطني برمته. وفيما يلي نص البيان: يبارك حزب المحافظين الأردني لأبناء الوطن الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، ويتمنى لهم التوفيق والمثابرة للإسهام في معركة البناء الوطني، وللذين لم يحالفهم الحظ فرصة قادمة مكللة بالنجاح. ويعلن الحزب عن انحيازه التام لدور الشباب الفاعل في المشاركة السياسية التي تعز دورهم في صنع القرار الوطني. ويُعرب حزب المحافظين الأردني عن صدمته البالغة من تراجع مستوى الأداء الحكومي في المجالين الإداري والسياسي، والتباطؤ في المجال الاقتصادي، وانتهاج سياسة عدم الوضوح في تقديم مكافآت سياسية لوزراء أمْعَنوا في تقويض الخيار الديمقراطي، ولم يقدموا إضافة نوعية تستدعي إسهامهم في قيادة الفرق الوزارية. كما يستنكر الحزب محاولة الحكومة الالتفاف على قواعد البروتوكول واللعبة السياسية، وعدم تقديم ممثل الكتلة النيابية الأكبر والمساندة للحكومة في مجلس النواب لموقع نائب الرئيس؛ بالرغم من وجود موقف سياسي حازم للحزب تجاه ذلك المُمثل. إن الحكومة التي لا تلقي بالاً لرأي الشعب وقواعد اللعبة الديمقراطية لا...