بيان صادر عن حزب العمل والمتعلق بمواد مشروع قانون الملكية العقارية المعروض على الدورة الاستثنائية

وطنا اليوم:أعلن حزب العمل، على لسان عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب آية الله فريحات، عضو المكتب السياسي للحزب، رفضه الصريح للبنود الواردة في مشروع القانون المتعلق بأحكام الاستملاك بصيغتها الحالية، لما تنطوي عليه من مساس بالضمانات الدستورية المقررة لحماية الملكية الخاصة، وتقييد لولاية القضاء في تقدير التعويض العادل، وإخلال بمبادئ المساواة والعدالة وسيادة القانون. وأكد النائب فريحات أن موقف الحزب ينطلق من التزامه بحماية الحقوق الدستورية للمواطنين، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وضمان عدم تحول التشريعات الناظمة للاستـملاك إلى أداة للانتقاص من الملكية الخاصة أو تغليب مصلحة الإدارة على حساب حقوق الأفراد. وبيّن أن الاستملاك في الدولة الدستورية ليس أصلاً عاماً، وإنما هو استثناء يرد على أصل دستوري راسخ يتمثل في حرمة الملكية الخاصة وصونها، ولا يجوز اللجوء إليه إلا لغايات المنفعة العامة، وفي أضيق الحدود، ومقابل تعويض عادل وحقيقي، مع بقاء جميع إجراءات الاستملاك وتقديراته خاضعة لرقابة القضاء المستقل. ويرى حزب العمل أن أخطر ما تتضمنه البنود المقترحة هو الانتقاص من الولاية الدستورية للقضاء في تقدير التعويض؛ فالمشرّع يملك وضع القواعد العامة الناظمة للاستحقاق، لكنه لا يجوز أن يصادر السلطة التقديرية للقاضي أو يفرض عليه معياراً جامداً يحول دون الوصول إلى القيمة الحقيقية والعادلة للعقار المستملك. إن تقدير التعويض هو، بطبيعته، عمل قضائي يقوم على وزن البينات، ودراسة ظروف كل حالة، ومراعاة جميع العناصر المؤثرة في قيمة العقار، بما في ذلك موقعه، وتنظيمه، وشكله، وطبيعة أرضه، وأوجه الانتفاع به، والقيود الواقعة عليه، وفرص استثماره، وسائر خصائصه الواقعية والقانونية. وعليه، فإن أي نص يحصر التعويض في قيمة إدارية أو في أسعار البيوعات المسجلة، بمعزل عن هذه العناصر، لا يُعد تنظيماً لاختصاص القضاء، بل يشكل...