موقف حاسم: الواقع الميداني يكشف المغالطة والتجميل الإعلامي
نُعرب نحن الأطباء الشباب والأطباء الذين ينتظرون أ أبسط حقوقهم في التعيين والتدريب عن استنكارنا شديد اللهجة للتصريحات الصحفية المنشورة، والتي تتحدث عن "وجود 2500 إلى 3000 شاغر سنوياً للأطباء"، متجاهلة الواقع المرير الذي يعيشه الآلاف من خريجي الطب في الأردن.
أولاً: أين هي هذه الشواغر؟
إن الحديث عن ألف الشواغر المنشورة ورقياً يتناقض كلياً مع واقع الطوابير الممتدة أمام ديوان الخدمة المدنية (هيئة الخدمة والإدارة العامة) ومستشفيات القطاع العام والخاص. إن كان السوق يستوعب هذا الرقم، فما تفسير النقابة لوجود آلاف الأطباء العامين بلا عمل، أو يعملون برواتب دون الحد الأدنى للأجور، أو يدفعون من ألقواتهم للتدريب في برامج الإقامة دون أجر؟
ثانياً: أزمة الإقامة وتكافؤ الفرص
تطرق التصريح إلى ضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية لبرامج الإقامة، لكنه غفل عن الإشارة إلى الشروط التعجيزية، وقلة المقاعد المقبولة سنوياً، والنظام الذي يُحمل الطبيب كلفة تدريبه بدلاً من الاستثمار فيه. برامج الإقامة ليست مجرد شواغر وهمية، بل هي مسار مشروط بالعديد من العوائق المادية والأكاديمية التي تُقصي الأغلبية الساحقة من الأطباء الحديثين.
ثالثاً: حقيقة السفر للخارج
إن ادعاء فتح الأسواق العالمية أمام الطبيب الأردني (كألمانيا وأمريكا وصناديق الخليج) يُلقى كحل أسهل للهروب من مسؤولية التعيين الداخلي. التحاق الطبيب بتلك الأسواق يتطلب سنوات من الامتحانات المكلفة، والمعادلات، ولغات إضافية، وتكاليف مادية باهظة تُثقل كاهل عائلاتهم. تحويل السفر إلى "حل افتراضي" هو شرعنة للهجرة القسرية وليس دليلاً على ديناميكية السوق.
رابعاً: تحذيرات حقيقية وليست "ترهيباً مبرمجاً"
إن التحذير من تضخم أعداد خريجي الطب ليس ترهيباً ولا شماعة، بل هو واقع بالأرقام والتطبيقات الحية؛ حيث يتخرج سنوياً أعداد تتجاوز بمرات كثيرة قدرة القطاع الصحي المستنزف على الاستيعاب. صب الزيت على النار وتشجيع العائلات والأهالي على تحمل الأعباء المادية بدعوى أن الطب هو "الخيار الأفضل بلا منازع" يعد تغريراً بآلاف الطلبة الجدد وتكراراً لنفس المأساة التي نعيشها اليوم.
مطالبنا العاجلة والواضحة:
* الشفافية في الأرقام: تقديم خريطة واقعية توضح توزيع الأطباء العاطلين عن العمل والتعيينات الفعلية السنوية في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
* مجانية التدريب والتعيين الفوري: إلغاء جميع البرامج التدريبية المدفوعة الأجر من قبل الطبيب، وتوفير بيئة عمل عادلة تضمن الحد الأدنى للأجور على الأقل.
* توسع حقيقي ومدروس في الإقامة: زيادة المقاعد التدريبية في وزارة الصحة والمستشفيات الملكية والجامعية بما يتناسب مع أعداد الخريجين دون المساس بجودة التدريب.
* وقف التسويق الوهمي للتخصص: الكف عن تصوير الطب كحل سحري، وتوجيه سوق العمل بدقة لضمان حق الأجيال القادمة وحماية المهنة من الانهيار.
إن مهنة الطب ستظل مهنة إنسانية سامية، ولكن ممارستها تتطلب كرامة وعملاً لائقاً، وليس وعوداً وردية وأرقاماً لا نراها إلا على صفحات الصحف.
