بتهم ملفقة.. مؤسسة ديكارت التابعة للبعثة الفرنسية تطرد طفل قاصر وأسرته تلجأ إلى القضاء
لجأت أسرة تلميذ قاصر، أقدمت ثانوية ديكارت التابعة للبعثة الفرنسية على طرده، على خلفية اتهامات خطيرة من بينها “الاحتجاز” و“الاغتصاب”، إلى القضاء، معتبرة أن هذه التهم ذات طابع جنائي كان من المفترض أن تُحال على المسطرة القضائية المختصة.
وأكدت الأسرة، في اتصال بالجريدة، أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي دليل، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة داخل المؤسسة لم توثق أي سلوك غير لائق من طرف التلميذ. وأضافت أن الشكاية صدرت عن والدة تلميذة تتابع دراستها بنفس المؤسسة، معتبرة أن ما ورد فيها “لا أساس له من الصحة”.
وأوضحت الأسرة أن إدارة المؤسسة كانت، حسب تعبيرها، “تُبيّت نية طرد التلميذ”، مشيرة إلى أن بعض زملائه كانوا على علم بقرار الطرد قبل انعقاد المجلس التأديبي، بل إن بعض الأساتذة المشاركين في هذا المجلس أخبروا التلاميذ باتخاذ قرار في هذا الاتجاه.
كما أثارت الأسرة مسألة انعقاد المجلس التأديبي دون حضورها، ودون تقديم أدلة تثبت التهم المنسوبة إلى ابنها، وهو ما أكده، وفق تصريحاتها، بعض أولياء الأمور الذين تم استدعاؤهم لحضور الاجتماع، معتبرة أن ذلك يشكل “شططاً” في استعمال السلطة.
وأضاف المصدر ذاته أن التلميذ حُرم أيضاً من متابعة دراسته عن بُعد، ما قد يؤثر سلباً على مساره الدراسي خلال السنة الجارية.
وفي هذا السياق، لجأت أسرة التلميذ إلى القضاء الإداري، مطالبة بإنصافها ورفع ما وصفته بالتعسف الذي طال ابنها من طرف المؤسسة.
يُذكر أن الأسرة تواصلت كذلك مع السفارة الفرنسية بالرباط، على اعتبار أن التلميذ يحمل الجنسية الفرنسية، من أجل التدخل في القضية، غير أنها أكدت، حسب تصريحاتها، أن السفارة لم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن.
