أعلن صندوق النقد الدولي (IMF)، أنه يجري مفاوضات مكثفة مع حكومة بنغلادش لصياغة برنامج مساعدات مالي جديد بناءً على طلب عاجل من دكا، وذلك في مسعى لاحتواء التداعيات الاقتصادية القاسية الناتجة عن الحرب المستعرة في منطقة الشرق الأوسط.
تحرك حكومي متسارع لإنقاذ أمن الطاقة
تأتي هذه المفاوضات في وقت تواجه فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا، والتي يقطنها نحو 170 مليون نسمة، أزمة طاقة غير مسبوقة، وتتلخص أبرز ملامح الحراك الدبلوماسي والمالي في النقاط التالية:
- تأكيد صندوق النقد: صرّح إيفو كرزنار، رئيس بعثة الصندوق في بنغلادش، قائلاً: "طلبت السلطات البنغلادشية برنامجاً جديداً مدعوماً من صندوق النقد الدولي، ويجري موظفو الصندوق حالياً مناقشات مع السلطات حول برنامجهم الإصلاحي وأولويات سياساتهم الحالية".
- تسريع إجراءات القرض: أسفر اجتماع افتراضي عُقد الأسبوع الماضي بين وزير المالية والتخطيط البنغلادشي، أمير خسرو محمود شودري، ونائب المدير العام لصندوق النقد، نايجل كلارك، عن اتفاق الطرفين على الإسراع في وضع الخطوط العريضة للبرنامج الجديد ليدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت.
- البحث عن ملياري دولار: كانت دكا قد أعلنت في مارس الماضي عن حاجتها الماسة لتأمين قروض بقيمة ملياري دولار من جهات مانحة متعددة لمواجهة الارتفاع القياسي في أسعار الوقود وتأمين مصادر الطاقة.
اقرأ أيضاً: كوبا تناشد المجتمع الدولي لإنقاذها من "كارثة إنسانية" بسبب حصار الطاقة الأمريكي
مضيق هرمز.. شريان الطاقة المقطوع
تستورد بنغلادش معظم احتياجاتها الحيوية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال (LNG) من دول الشرق الأوسط.
ومع تعطل شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، تلقت الأسواق المحلية صدمة عنيفة.
اضطرت الحكومة البنغلادشية لاتخاذ تدابير تقشفية صارمة للحد من استهلاك الوقود، شملت إيقاف الإنتاج بالكامل في معظم مصانع الأسمدة المحلية، وتقليص ساعات تزويد الكهرباء للمناطق الصناعية، مما يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي للبلاد.
حزم الدعم الدولية القائمة
تُضاف المفاوضات الحالية إلى حزم دعم دولية سابقة وموازية تهدف إلى منع انهيار ميزان المدفوعات في بنغلادش:
- برنامج الإنقاذ الحالي: ترتبط بنغلادش بالفعل مع صندوق النقد الدولي ببرنامج إنقاذ مالي بقيمة 5.7 مليار دولار، وُقع عام 2023م ويمتد لأربع سنوات.
- قرض البنك الدولي: وافق البنك الدولي الأسبوع الماضي على تقديم قرض عاجل بقيمة 350 مليون دولار لم مساعدة دكا على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من الطاقة ومواجهة النقص الحاد في الإمدادات.
