بريطانيا تسجن جاسوسين للصين

إيلاف من لندن: حُكم على ضابط سابق في قوات الحدود البريطانية وضابط شرطة سابق من هونغ كونغ بالسجن بتهمة التجسس لصالح الصين، في أول قضية من نوعها. بيتر واي، 41 عامًا، وبيل يوين، 66 عامًا، هما أول شخصين يُدانان بمساعدة جهاز المخابرات الخارجية الصيني في المملكة المتحدة بموجب قانون الأمن القومي لعام 2023. وحُكم على واي، الذي أُدين أيضًا بسوء السلوك الوظيفي لاستغلاله صلاحياته في الوصول إلى أنظمة وزارة الداخلية البريطانية من خلال عمله في مطار هيثرو، بالسجن 10 سنوات. أما يوين، الذي وصفه المدعون بأنه عميل استخباراتي غير مُعلن يعمل من مكتب هونغ كونغ للتجارة الاقتصادية في وسط لندن، فقد حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات. قالت القاضية شيما-غروب إن سلوكهم كان "متعمداً ومنسقاً وخطيراً"، وشمل "عمليات مراقبة سرية"، وجمع معلومات، ونقل بيانات شخصية، والحصول على معلومات مالية. وأضافت أنهم اتخذوا ترتيبات "لتقديم مساعدة جوهرية" لوكالة استخبارات أجنبية، وروّجوا "لمصالح غريبة عن مصالح المملكة المتحدة". وذكرت القاضية أن أفعالهم ساهمت في "بثّ الخوف وانعدام الأمن والمعاناة" لدى المستهدفين، بمن فيهم معارضون مقيمون في المملكة المتحدة. وقالت: "يجب أن يتوقع من يخون أمن هذا البلد أو مصالحه، أو من يُسخّر نفسه لأغراض قوة أجنبية، عقاباً شديداً". وأضافت: "إن هذا النوع من السلوك لا يهدد الضحايا الأفراد فحسب، بل يهدد سيادة الدولة وثقة الجمهور". وخلال محاكمتهم التي استمرت شهرين، تبين أن يوين كلّف واي والجندي السابق في مشاة البحرية الملكية ماثيو تريكت بتنفيذ "عمليات مراقبة سرية" نيابةً عن هونغ كونغ والصين. مراقبة المعارضين شملت هذه الإجراءات مراقبة المعارضين والناشطين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ، والذين عرضت حكومة هونغ كونغ مكافأة قدرها مليون دولار هونغ كونغي (100 ألف جنيه إسترليني) لمن يدلي بمعلومات عنهم أو يُلقي القبض عليهم. وكان تريكيت وواي من بين 11 شخصًا أُلقي القبض عليهم بعد محاولة فاشلة لاختطاف مونيكا كوونغ، المقيمة السابقة في هونغ كونغ، من شقتها في بونتيفراكت، غرب يوركشاير، في 1 مايو/أيار 2024، وهي متهمة بالاحتيال بملايين الجنيهات الإسترلينية، وهو ما تنفيه. ولم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى اتفاق بشأن ما إذا كانت محاولة اقتحام باب شقتها بالقوة تُعدّ تدخلاً أجنبيًا. وانتحر تريكيت بعد أيام من مثوله أمام المحكمة لأول مرة برفقة يوين وواي. ويقول كريستوفر مونغ، المعارض من هونغ كونغ والمطلوب للعدالة برصد مكافأة قدرها مليون دولار هونغ كونغي (١٠٠ ألف جنيه إسترليني) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، إن الأحكام "مستحقة" ويأمل أن تكون بمثابة "رادع قوي". وقد ذُكر اسمه في المحاكمة كأحد أهداف التجسس. سحب امتيازات وحث مونغ الحكومة البريطانية على سحب الامتيازات الممنوحة لمكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري، حيث قال المدعون إن بيل يوين كان يعمل كعميل استخباراتي غير مُعلن. ويضيف: "طالما استمر مكتب هونغ كونغ الاقتصادي والتجاري في العمل بشكله الحالي، فإنه سيظل مصدر قلق لمجتمعات هونغ كونغ المقيمة في بريطانيا". كما يطالب السلطات في المملكة المتحدة باتخاذ "إجراءات أكثر صرامة لحماية المستهدفين بالتدخل الأجنبي والمضايقات والترهيب على الأراضي البريطانية". ويدعو مونغ الحكومة إلى "التحرك سريعًا نحو وضع ضمانات أقوى ضد القمع العابر للحدود، بما في ذلك إنشاء وحدة متخصصة للتعامل مع هذه الحالات، وخط ساخن للإبلاغ عن الضحايا، وزيادة الوعي العام بالخطر الذي يشكله التدخل الأجنبي والترهيب".