بريطانيا تقدم مشروع قرار لـ«مجلس الأمن» حول ليبيا
•قدمت المملكة المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تعزيز الرقابة على الموارد السيادية الليبية، تمهيدًا لاعتماده خلال أبريل الجاري، مستندًا إلى توصيات فريق الخبراء المعني بالملف الليبي.
•تعزيز الرقابة على الموارد النفطية يركز المشروع على إحكام الرقابة على الموارد السيادية، وبالأخص قطاع النفط، عبر إلزام المؤسسة الوطنية للنفط بإيداع كامل عائدات التصدير في حسابها لدى المصرف الليبي الخ...
•ويأتي ذلك لضمان توحيد الإيرادات ووقف أي ترتيبات مالية موازية قد تؤثر على الشفافية والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
هذا الخبر من عين ليبيا. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: عين ليبيا | Source: عين ليبياقدمت المملكة المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تعزيز الرقابة على الموارد السيادية الليبية، تمهيدًا لاعتماده خلال أبريل الجاري، مستندًا إلى توصيات فريق الخبراء المعني بالملف الليبي.
تعزيز الرقابة على الموارد النفطية
يركز المشروع على إحكام الرقابة على الموارد السيادية، وبالأخص قطاع النفط، عبر إلزام المؤسسة الوطنية للنفط بإيداع كامل عائدات التصدير في حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي.
ويأتي ذلك لضمان توحيد الإيرادات ووقف أي ترتيبات مالية موازية قد تؤثر على الشفافية والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ويشدّد المقترح على إعادة تفعيل المؤسسة الوطنية للنفط كجهة وحيدة مسؤولة عن تسويق النفط وتصديره، مع تعزيز آليات الشفافية وتمكين الجهات الرقابية من الاطلاع المباشر على البيانات، بما يشمل العقود وعمليات التصدير.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن إدارة الموارد النفطية تخضع لمعايير واضحة وموحدة، بعيدًا عن أي استخدام غير قانوني أو تهريب محتمل.
العقوبات والإجراءات الميدانية
يتضمن مشروع القرار توسيع نطاق العقوبات لتشمل الأفراد والكيانات المتورطة في تهريب النفط أو خرق حظر السلاح، إضافة إلى إدراج السفن التي يُشتبه في استخدامها لتصدير منتجات نفطية بطرق غير قانونية، استنادًا إلى القرار 2146 لسنة 2014، بحسب موقع المشهد.
كما يقترح تعديل القرار 2769 لسنة 2025 لإضافة شرط الإخطار المسبق للأنشطة المستثناة من حظر السلاح، مع دعوة الدول لتشديد إجراءات التحقق من المستخدم النهائي للمعدات ذات الاستخدام المزدوج.
تطبيق مشدد وإعادة استثمار الأصول
يشدد المشروع على التطبيق الكامل لإجراءات التفتيش الواردة في القرار 2213 لسنة 2015، بما يشمل السفن والطائرات المتجهة من وإلى ليبيا، مع إلزام الدول بتقديم تقارير دورية عن عمليات التفتيش.
كما يدعو المشروع إلى تسهيل إعادة استثمار الأصول المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار وفق آلية دولية منسقة، بما يعزز الشفافية ويحفز النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه دولي متزايد لإحكام الرقابة على الموارد السيادية الليبية، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية والصراعات المحلية التي أثرت على الاستقرار الاقتصادي والأمني للبلاد.
ويترقب المجتمع الدولي عرض المشروع رسميًا للتصويت عليه خلال جلسة مرتقبة منتصف أبريل، وسط توقعات بدعم واسع للجهود الرامية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد النفطية.
The post بريطانيا تقدم مشروع قرار لـ«مجلس الأمن» حول ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة عين ليبيا. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by عين ليبيا. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
