بريطانيا تعاقب شبكات تدعم عنف المستوطنين في الضفة

إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة وحلفاؤها فرض عقوبات على شبكات تمكّن عنف المستوطنين في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة. جاء الإعلان من جانب وزيرة الخارجية إيفيت كوبر في بيان أمام مجلس العموم، اليوم الأربعاء، عن الإجراءات الأكثر شدة ردا على التوسع الاستيطاني غير المسبوق وارتفاع عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وحثت على التطبيق العاجل لخطة العشرين نقطة. وضمت المملكة المتحدة، أستراليا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج لفرض عقوبات منسقة على شبكات تموّل وتمكّن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما نصحت بشدة الشركات البريطانية بألا يكون لها أي تعاملات في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. دعم غزة واتخذت المملكة المتحدة إجراءً إضافيا لدعم التعافي في غزة، بما في ذلك تقديم مليون إسترليني لإزالة الألغام لأغراض إنسانية، إضافة إلى ما لا يقل عن 10 ملايين إسترليني من الدعم لمساندة السلطة الفلسطينية في معالجة الأزمة المالية وفي استمرار تقديم خدمات حيوية. وحسب وزيرة الخارجية فإن المشمولين في هذه العقوبات سوف تجمَّد أرصدتهم، وحيثما كان مناسبا، سوف يُمنعون من السفر إلى المملكة المتحدة ومن الأهلية لإدارة شركات بريطانية. هذه العقوبات من شأنها عرقلة تدفق الأموال التي أتاحت لجماعات من المستوطنين المتطرفين التصرف في حصانة من العقاب في الضفة الغربية، وتدل على التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين. وقالت الوزيرة كوبر إن موقف المملكة المتحدة يظل واضحا: المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي تقوض الجهود الدولية الرامية إلى إحلال سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وتهدد بإلحاق ضرر دائم بفرص أن تتمكن دولة فلسطينية فاعلة من أن تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل آمنة. ولأول مرة، أعلنت وزيرة الخارجية أيضا بأن التوجيهات الإرشادية الرسمية من المملكة المتحدة سوف تنصح الشركات البريطانية بشكل صريح بألا يكون لها أي تعامل اقتصادي أو مالي في المستوطنات غير القانونية. سوف تستمر المملكة المتحدة في دعم التجارة مع إسرائيل ضمن حدود سنة 1967، لكن تشير إلى أنه لا يجوز وجود أي علاقات اقتصادية مع المستوطنات غير القانونية. وأضافت وزيرة الخارجية: "اليوم نعمل مع شركائنا الدوليين على فرض عقوبات ضد من يدعمون ويرعون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية". وقالت إن "التوسع الاستيطاني والعنف غير قانوني، ويشكل تهديدا كبيرا لإمكانية التوصل لحل الدولتين، وإحلال السلام والأمن للمدى الطويل لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. واشارت إلى أن "هذه التدابير تظهر أن المملكة المتحدة تقود الجهود إلى جانب شركائنا لاستهداف من يؤججون هذا العنف." يأتي اتخاذ هذه الخطوات على خلفية استمرار التوسع الاستيطاني بما فيه المشروع E1، الذي يقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين، والمستويات غير المسبوقة من عنف المستوطنين بغرض التعمد في تدمير بيوت وسبل معيشة الفلسطينيين في الضفة الغربية.  التوسع الاستيطاني  المملكة المتحدة مستمرة في حث الحكومة الإسرائيلية على وقف التوسع الاستيطاني، واتخاذ إجراء صارم للتصدي لعنف المستوطنين، وملاحقة المسؤولين عنه، ورفع قيودها المستمرة التي تقيد عمل الاقتصاد الفلسطيني. ولن تتردد المملكة المتحدة في اتخاذ مزيد من الإجراءات في حال عدم تحسّن الأوضاع. الإجراءات المتخذة اليوم هي جزء من جهود بريطانية أوسع سعيا لإحلال السلام والأمن في إسرائيل وفلسطين. ذلك يشمل إجراءات لدعم تطبيق خطة العشرين نقطة للسلام في غزة، وحماية وتقوية دولة فلسطينية فاعلة. المشمولون بالعقوبات أما الأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات فهم:  - رابطة المزارع – تقدم دعما مالياً ومؤسسياً لمزارع المستوطنين الإسرائيليين وبؤرهم الاستيطانية في الضفة الغربية، بمن فيهم الضالعون في أعمال العنف والترهيب والتشريد القسري للفلسطينيين. - أهافات غيلاد – شركة تعتبر قناة مالية لرابطة المزارع، تحول التبرعات إلى البؤر الاستيطانية، بما فيها تلك المرتبطة بالعنف ضد الفلسطينيين. - آري إيشاغ – جمعية تجمع الأموال للبؤر الاستيطانية المرتبطة بالعنف والترهيب والتشريد القسري للفلسطينيين. - أرتزينو – منظمة تشجع وتمول وتوفر الموارد لمزارع المستوطنين والبؤر الاستيطانية المرتبطين بالعنف ضد الفلسطينيين، بما في ذلك جمع الأموال لتوفير معدّات عسكرية تكتيكية لفرق المستوطنين المسلحين. - شيفات تزيون ليرغفي أدماتا – مؤسسة قانونية مسجلة تتم من خلالها التعاملات المالية لمنظمة أرتزينو، لتحويل التبرعات إلى بؤر استيطانية مرتبطة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. - إيال هاري يهودا – شركة إنشاءات وهدم، تيسّر وتدعم - ومسؤولة عن - مُلاّك وموظفي ورفقاء وأفراد عائلات استخدموا موارد الشركة لدى التعاقد معهم في أعمال بناء وهدم في الضفة الغربية لتدمير أراضي وممتلكات الفلسطينيين، إلى جانب الاعتداء جسديا على الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم وقتلهم، الأمر الذي تسبب في تشريد أوسع نطاقا للفلسطينيين. - إيتمار يهودا ليفي: صاحب شركة إيال هاري يهودا (المشمولة أيضا بالعقوبات اليوم) التي تيسّر وتدعم - ومسؤولة عن - مُلاّك وموظفي ورفقاء وأفراد عائلات استخدموا موارد الشركة لدى التعاقد معهم في أعمال بناء وهدم في الضفة الغربية لتدمير أراضي وممتلكات الفلسطينيين، إلى جانب الاعتداء جسديا على الفلسطينيين وإطلاق النار عليهم وقتلهم، الأمر الذي تسبب في تشريد أوسع نطاقا للفلسطينيين.