كتب - زياد فرحان المجالي
لم تعد أرقام معاداة السامية في بريطانيا مجرد مؤشرات دورية تُدرج في تقارير المؤسسات المعنية بمراقبة خطاب الكراهية، بل باتت تكشف عن مشكلة أعمق تتصل بأمن المجتمع البريطاني نفسه، وبقدرة الدولة على منع انتقال صراعات الخارج إلى شوارعها ومدارسها ودور عبادتها.
فتسجيل 1,926 حادثة معاداة للسامية خلال النصف الأول من عام 2026، وارتفاع المتوسط الشهري إلى نحو ضعف مستواه قبل السابع من أكتوبر 2023، يضع بريطانيا أمام واقع جديد: موجات الكراهية التي ارتبطت سابقًا بلحظات التصعيد العسكري لم تعد تنحسر بالسرعة نفسها بعد توقف الحدث المباشر، وإنما بدأت تتحول إلى مناخ اجتماعي أكثر استدامة.
وهنا تكمن الخطورة الحقيقية.
فالمشكلة لا تتعلق فقط بزيادة أعداد الشتائم أو المنشورات العدائية عبر الإنترنت، وإنما بارتفاع الاعتداءات الجسدية واستهداف المؤسسات الدينية والتعليمية ووقوع هجمات على أشخاص جرى التعرف إليهم باعتبارهم يهودًا من خلال ملابسهم أو رموزهم الدينية.
وهذا انتقال نوعي من خطاب متطرف إلى سلوك أمني مباشر.
لكن قراءة هذه الظاهرة تحتاج إلى قدر كبير من الدقة السياسية؛ لأن الخلط بين معاداة اليهود وبين الاعتراض على سياسات الحكومة الإسرائيلية من شأنه أن يخلق مشكلة أخرى لا تقل خطورة.
انتقاد الحرب الإسرائيلية، أو الاعتراض على سياسات بنيامين نتنياهو، أو الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مواقف سياسية مشروعة في أي مجتمع ديمقراطي. أما استهداف إنسان لأنه يهودي، أو الاعتداء على كنيس أو مدرسة يهودية، فهو انتقال من السياسة إلى الكراهية العنصرية والدينية.
وهذا التفريق ليس تفصيلًا لغويًا، بل أساس ضروري لحماية الحق في الاحتجاج وحماية الأقليات في الوقت نفسه.
المفارقة أن تقرير منظمة أمن المجتمع اليهودي نفسه يشير إلى وجود آلاف البلاغات والوقائع التي جرى فحصها ولم تُصنف معادية للسامية لعدم احتوائها على استهداف لليهود كيهود. وهذه نقطة مهمة لأنها تمنع استخدام الأرقام لخلط الاحتجاج السياسي المشروع بخطاب الكراهية.
لكن البعد الأكثر أهمية يتصل بعلاقة الداخل البريطاني بصراعات الشرق الأوسط.
فكلما تصاعدت الحرب في المنطقة ارتفعت مستويات الاستقطاب داخل المجتمعات الأوروبية. وما حدث بعد السابع من أكتوبر، ثم خلال المواجهات الإقليمية اللاحقة، يؤكد أن الصراع لم يعد محصورًا في ساحته الجغرافية.
وسائل التواصل الاجتماعي نقلت الحرب إلى ملايين الشاشات، والجاليات المختلفة أصبحت أكثر ارتباطًا بالأحداث، بينما استثمرت جماعات متطرفة من اتجاهات متناقضة تلك الأزمات لتغذية خطابها.
اليمين المتطرف يجد في الأزمات فرصة لاستعادة رواياته التقليدية المعادية لليهود والمهاجرين، بينما قد تنزلق مجموعات أخرى من الاعتراض على إسرائيل إلى تحميل اليهود بصورة جماعية مسؤولية قرارات حكومة لا يمثلونها بالضرورة.
وعندما يلتقي التطرفان، يصبح المجتمع نفسه ساحة الصراع.
أما الحديث عن أنشطة استخباراتية أو تدخلات خارجية محتملة، فإنه يضيف بعدًا أكثر حساسية. فإذا تحولت المؤسسات الدينية والجاليات إلى أهداف لأجهزة أو مجموعات مرتبطة بدول خارجية، فإن القضية تخرج من نطاق الجريمة الفردية إلى نطاق الأمن القومي.
ولهذا يمكن فهم قرار الحكومة البريطانية تخصيص مئات الملايين من الجنيهات لتعزيز حماية المدارس والكنس والمراكز اليهودية.
لكن الأمن وحده لن يكون كافيًا.
يمكن للحكومة زيادة الحراسة ونشر الكاميرات وتشديد القوانين، لكنها لن تستطيع معالجة جذور الاستقطاب إذا بقي المجتمع يعيش حالة حرب سياسية وإعلامية مفتوحة.
التحدي الحقيقي أمام بريطانيا هو حماية اليهود من الكراهية، وحماية المسلمين والعرب من الكراهية كذلك، وفي الوقت نفسه حماية مساحة الاحتجاج السياسي من محاولات التجريم أو التخوين.
وهي معادلة دقيقة، لكنها ضرورية لأي دولة ديمقراطية.
الأهم أن أوروبا بدأت تكتشف أن حروب الشرق الأوسط لا تبقى في الشرق الأوسط.
عندما تفشل السياسة الدولية في احتواء الصراعات، تنتقل آثارها إلى الجامعات والانتخابات والشوارع والمنصات الرقمية.
ومن هنا، فإن الأرقام البريطانية ليست مجرد قصة عن الطائفة اليهودية، بل إنذار أوسع للمجتمع الأوروبي كله.
فحين يصبح المواطن هدفًا بسبب دينه أو هويته، تكون الدولة أمام أزمة تتجاوز حماية أقلية بعينها إلى حماية فكرة المواطنة ذاتها.
وهذا ربما يكون أخطر ما تكشفه أرقام عام 2026.
