برلماني: حجب "التلغرام" مخالف للدستور وقرار المحكمة الاتحادية(وثائق)

شفق نيوز- بغداد

اتهم عضو البرلمان العراقي سعود الساعدي، يوم الثلاثاء، وزارة الاتصالات بمخالفة الدستور وقرار المحكمة الاتحادية بعد حجب منصة "التلغرام" بصورة منفردة ومن دون سند قانوني.

وقال الساعدي، في سؤال نيابي موجّه إلى وزير الاتصالات، وفق كتب رسمية تنشرها وكالة شفق نيوز، إن قرار الحجب يمثل "مخالفة صريحة" لقرار المحكمة الاتحادية المرقم (332 وموحدتها 331/ اتحادية/ 2023) الصادر في 13 مارس / آذار 2024، والذي أقر باختصاص هيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الوزارة اتخذت قرار الحجب من دون إشراك هيئة الإعلام والاتصالات أو التنسيق معها، متسائلاً عن السند الدستوري والقانوني الذي استندت إليه الوزارة في تنفيذ القرار داخل المحافظات العراقية، من دون تطبيقه في إقليم كوردستان.

وطالب الساعدي الوزارة ببيان ما إذا كان موضوع حجب "التلغرام" قد عُرض على نقطة الاتصال الوطنية العراقية، وتحديد الجهة أو الموظف المسؤول عن إصدار أمر الحجب وتنفيذه.

كما دعا إلى تزويده بإجابة رسمية مدعومة بالوثائق والمخاطبات الوزارية الخاصة بقرار الحجب خلال 15 يوماً، وفقاً لقانون مجلس النواب وتشكيلاته.

وكان مصدر حكومي قد كشف، لوكالة شفق نيوز، أن قرار حظر منصة "تلغرام" جاء بتنسيق بين الحكومة والأجهزة الأمنية والمخابراتية، مشيراً إلى أن التطبيق يُستخدم من قبل بعض الفصائل المسلحة في التواصل، وأن إيقافه يندرج ضمن إجراءات ضبط الأمن والحد من الهجمات بالطائرات المسيّرة.

ورغم الحظر الذي بدأ في الثالث من نيسان الجاري، تستمر قنوات ومنصات رسمية وغير رسمية، لاسيما التعليمية منها، في بث المواد الدراسية والأخبار والتوجيهات عبر التطبيق.

وحتى اليوم، لم تصدر الجهات الحكومية توضيحاً رسمياً بشأن أسباب استمرار الحظر أو مدته، فيما لجأ مواطنون، ولا سيما الطلبة، إلى استخدام تطبيقات شبكات الاختراق (VPN)، وهي برامج تتيح تجاوز القيود المفروضة على الإنترنت والوصول إلى الخدمات المحجوبة.