برلمانية أوروبية: إسرائيل تنتهك القانون الدولي ويجب تعليق الشراكة معها

دعت النائبة في البرلمان الأوروبي ورئيسة كتلة اليسار، الفرنسية مانون أوبري، إلى التحرك نحو تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “دمر القانون الدولي”، وفق تعبيرها.

وجاءت تصريحات أوبري عقب إعلان مبادرة “المواطنون الأوروبيون” تجاوز حاجز مليون توقيع لعريضة تطالب بتعليق الاتفاقية، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل أوروبا لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.

وأوضحت أوبري، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، أن هذا العدد من التوقيعات جُمِع خلال ثلاثة أشهر فقط، معتبرة أنه يعكس “تصاعد الضغط السياسي والشعبي في مختلف أنحاء أوروبا”.

وأضافت أن الحملة تهدف إلى الوصول إلى 1.5 مليون توقيع لتأمين هامش أكبر من الدعم قبل إنهائها والانتقال إلى المسار المؤسسي داخل الاتحاد الأوروبي.

وبموجب آلية “المبادرة المدنية الأوروبية”، فإن جمع مليون توقيع من سبع دول أعضاء على الأقل يُلزم المفوضية الأوروبية بالنظر في الطلب وتقديم رد رسمي، دون أن يفرض عليها تقديم مقترح تشريعي.

وفي السياق ذاته، دعا 350 وزيرًا ومسؤولًا أوروبيًا سابقًا، في بيان مشترك، إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المقرر في 21 أبريل الجاري، مشيرين إلى استمرار ما وصفوه بالسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وتعود اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ عام 2000 بعد مصادقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد والكنيست الإسرائيلي. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي واندماج إسرائيل في السوق الأوروبية.