برلمان الاحتلال يسرع إقرار قانون الآثار في الضفة تمهيداً لـ”الضم” الفعلي

غزة – وكالات
كشفت وسائل إعلام عبرية عن أن “لجنة التعليم والثقافة والرياضة” في برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست” تسارع إلى تمرير مشروع قانون مثير للجدل، يهدف إلى إثبات مسؤولية دولة الاحتلال المباشرة عن الآثار في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يعتبره كثيرون بمثابة ضم فعلي للضفة الغربية.

وأشارت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، اليوم الثلاثاء، إلى أن اللجنة عقدت اجتماعًا أمس الاثنين برئاسة عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب (الصهيونية الدينية) اليميني المتطرف، لبدء إعداد مشروع القانون لقراءته الثانية والثالثة في جلسة الكنيست العامة، وهي الخطوة اللازمة لإقراره قانونًا، كما تم تحديد مواعيد اجتماعات إضافية يومي الثلاثاء والأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن أميت هاليفي، عضو الكنيست عن حزب الليكود الذي رعى مشروع القانون، قوله إنه يأمل في الموافقة عليه خلال الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن تبدأ إجراءات حل الكنيست مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن قدم الائتلاف الحاكم يوم الأربعاء الماضي مشروع قانون لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات، في مواجهة مشاريع قوانين مماثلة تقدمت بها المعارضة.

وقد يُجرى تصويت تمهيدي على مشروع القانون في وقت مبكر من يوم الاثنين المقبل، على أن تتسارع بعد ذلك إجراءات إقراره.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، سيؤدي حل الكنيست إلى توقف عملية إقرار التشريعات الدائمة حتى ما بعد الانتخابات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال إقرار مشروع قانون الآثار في الضفة الغربية بصيغته الحالية، فإنه سيغير الوضع القائم منذ عقود، من خلال إنشاء “هيئة تراث يهودا والسامرة” المدنية (الاسم التوراتي للضفة الغربية) لتولي المهام التي تتولاها وزارة الجيش حاليًا.

ووفق الصحيفة، سيؤدي ذلك إلى وضع ترتيبات تشمل إدارة الأراضي ومصادرتها، بما يؤثر بشكل مباشر على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت المحامية أيالا رواش من الدائرة القانونية في وزارة الجيش إن مشروع القانون “سيؤدي أساسًا إلى خلق وضع جديد تُمارس فيه السلطة الحكومية الإسرائيلية بشكل مباشر، وليس عبر القائد العسكري في المنطقة، بل عبر وزير التراث”.

وأشارت رواش أيضًا إلى أن نطاق المشروع يشمل المنطقتين (أ) و(ب)، حيث نقلت “إسرائيل” المسؤولية المدنية “وفي المنطقة (أ) المسؤولية الأمنية أيضًا” إلى “السلطة الفلسطينية”، ما يخلق تعقيدات قانونية إضافية.

وبحسب الصحيفة، يتفق غالبية علماء الآثار الإسرائيليين على أن النظام الجديد لن يسهم في الحفاظ على الآثار نظرًا لتعقيد المنطقة، بل قد يزيد من تعرض الباحثين الإسرائيليين للمقاطعة ويؤثر على التمويل الدولي.

كما أشار آخرون إلى أن “التفسيرات السائدة للقانون الدولي لا تسمح لإسرائيل بإجراء حفريات أكاديمية في المناطق المتنازع عليها، بل تقتصر أعمالها على عمليات إنقاذ الآثار فقط”.

واتهمت أطراف عدة الائتلاف الحاكم باستخدام ملف الآثار لتعزيز أجندة الضم دون الإعلان عنها بشكل صريح.

ووفق الصحيفة، فإن السلطة الجديدة، في حال إقرار القانون، ستمنح صلاحيات واسعة تشمل التنقيب عن المواقع الأثرية، وحفظها وترميمها وإدارتها وتطويرها، وإجراء البحوث، إضافة إلى صلاحية الحصول على الأراضي أو مصادرتها لأغراض الحماية والتطوير.

وكان برلمان الاحتلال قد أقر الأسبوع الماضي بالقراءة الأولى مشروع قانون يقضي بإقامة سلطة آثار إسرائيلية تتولى إدارة المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وُصفت بأنها سياسية لدفع مخططات الضم.

ووفق مسؤولين فلسطينيين، تتعرض الآثار والتراث الفلسطيني منذ عام 2013 لعمليات نهب ممنهجة، شملت السيطرة على مواقع أثرية وسرقة قطع تاريخية.

وتصاعدت هذه العمليات بشكل ملحوظ خلال عام 2024، مع قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتعزيز هذا التوجه، وإصدار قرار يسمح للإدارة المدنية بالتحكم الكامل في المواقع الأثرية الواقعة في المنطقة المصنفة (ب) وفق اتفاق أوسلو.

The post برلمان الاحتلال يسرع إقرار قانون الآثار في الضفة تمهيداً لـ”الضم” الفعلي appeared first on السبيل.