بركة يكشف تفاصيل تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن مضامين مشروع قانون يروم تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة، مفيدا أن ذلك سيتم عبر إرساء حكامة جديدة قائمة على مجلس إدارة وتعزيز استقلالية التدبير، وضمان استمرارية العقود وحماية حقوق المستخدمين، إلى جانب توسيع مهام المؤسسة لتشمل تطوير واستغلال الموانئ والأنشطة اللوجستية المرتبطة بها، بما يعزز تنافسية القطاع المينائي ويدعم دوره في التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال عرض قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة، أمس الثلاثاء، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة حول مشروع قانون رقم 34.25 يقضي بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة وبتغيير القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.

وأوضح الوزير أن المشروع “يأتي في إطار التحولات الكبرى التي يعرفها قطاع الموانئ ببلادنا خلال العقود الأخيرة، سواء على مستوى البنيات التحتية أو طرق التدبير أو مساهمة هذا القطاع الحيوي في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمار”.

وتابع بركة أنه ومع تطور الإطار التشريعي الوطني المتعلق بالمؤسسات العمومية وإعادة تنظيمها “أصبح لزاما إعادة النظر في الوضع القانوني للوكالة الوطنية للموانئ باعتبارها فاعلا استراتيجيا في تدبير القطاع المينائي، خصوصا أمام المرحلة الجديدة من التحولات التي تتطلب تحديث البنيات التحتية، والاستغلال الأمثل للبنيات التحتية الجديدة، وتعزيز الانتقال نحو موانئ مستدامة والرفع من مساهمة القطاع في التنمية الجهوية وخلق فرص الشغل”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن مشروع القانون جاء من أجل “تفعيل انسجام أكبر بين الإطار القانوني للوكالة وبين المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون – الإطار رقم 50.21، بما يضمن التحديث الشامل للحكامة المينائية وتقوية تنافسية الموانئ المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

ويتضمن مشروع هذا القانون، وفق بركة، 9 مواد موزعة على 3 أبواب، حيث ينص الباب الأول على تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة تسمى “موانئ المغرب ش.م”، دون أن يترتب عن هذا التحويل إحداث شخص اعتباري جديد.

استمرار نشاط الوكالة

وأفاد بركة أن هذا التحويل “لا يعتبر إنهاء لنشاط الوكالة الوطنية للموانئ، بحيث أن أملاك الشركة وحقوقها والتزاماتها، ولا سيما المدنية والإدارية والتجارية والمالية والجبائية واتفاقياتها وعقودها وشراكاتها ورخصها كيفما كانت طبيعتها، هي تلك التي كانت في حوزة الوكالة في تاريخ تحويل شكلها القانوني”.

وتابع أنه لا يترتب على التحويل “إعادة النظر بأي شكل من الأشكال في هذه الأملاك والحقوق والالتزامات والعقود والشراكات والرخص ولا ينجم عنه، على الخصوص، أي أثر على العقود المبرمة مع الأغيار من لدنها، هذه المقتضيات من شأنها أن تشكل تحويلا مؤسساتيا دون قطيعة”.

وضعية المستخدمين

كما نص مشروع هذا القانون، بحسب المسؤول الحكومي، على أن “هذا التحويل لا يترتب عليه أي تأثير على النظام القانوني الذي يخضع له مستخدمو الوكالة، بحيث سيحتفظ المستخدمون العاملون بالوكالة الوطنية للموانئ في تاريخ تحويلها إلى شركة مساهمة، بوضعيتهم داخل الشركة في نفس التاريخ”.

وأكد في السياق ذاته أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الشركة أقل فائدة من الوضعية النظامية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ التحويل وكذا نظام المعاشات والتغطية الصحية، هذا بالإضافة إلى أن فترة الخدمة التي قضاها المستخدمون بالوكالة تعتبر كما لو أنجزت داخل الشركة، مما من شأنه الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستخدمين”.

رأسمال الدولة

وفيما يتعلق بموضوع رأس المال والممتلكات، فقد نص هذا المشروع على “جعل رأس المال مملوكا بكامله من قبل الدولة، مع جعل ممتلكات الشركة مكونة من أصول وخصوم الوكالة الوطنية للموانئ، كما يتبين ذلك من آخر موازنة لهذه الأخيرة”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الباب الثاني من هذا المشروع، نسخ وعوض مقتضيات القسم الثاني من القانون رقم 15.02 السالف الذكر، وذلك تماشيا مع التحويل المؤسساتي للوكالة، لافتا إلى أنه “تم التنصيص على أن “موانئ المغرب ش.م” تقوم لحساب الدولة بتدبير مجموع موانئ المملكة وتطويرها وصيانتها، باستثناء الموانئ المتواجدة بالمنطقة الخاصة للتنمية طنجة – البحر الأبيض المتوسط، وبموقع بحيرة مارشيكا”.

مهام الشركة

وقد حدد مشروع هذا القانون الغرض الرئيسي للشركة في “تدبير الموانئ. وإعداد، بالنسبة لكل ميناء، مشروع تصميم التهيئة الداخلية الخاصة به وكذا مشروع نظام استغلاله. وتحديد لائحة الأنشطة المزمع استغلالها وعدد الرخص والامتيازات المزمع منحها، وكذا إعداد وتنفيذ مساطر منح تلك الرخص والامتيازات. وإ برام اتفاقيات الامتياز ومنح رخص استغلال نشاط مينائي ورخص الاحتلال المؤقت للملك العام، مع مزاولة المراقبة الاقتصادية والمالية والتقنية والتدبيرية الناشئة عنها تجاه المستفيدين منها”.

كما سَيُمْكِن للشركة كذلك القيام بـ”مزاولة كل نشاط استغلال مينائي لم يتم إسناده إلى صاحب امتياز أو مستفيد من رخصة وفق الشروط المحددة في هذا القانون”، إضافة إلى “تدبير و/أو استغلال، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال وسائلها الخاصة أو في إطار شراكات، كل نشاط صناعي أو لوجيستي أو خدماتي له صلة بغرضها”.

وأفاد بركة أن الشركة بإمكانها “الإشراف المنتدب على الأشغال لأجل إنجاز كل مشروع بنية تحتية مينائية، باسمها، ولحسابها، يعهد إليها به من قبل الدولة أو من قبل أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام أو الخاص”، إضافة إلى “إحداث كل شركة تابعة، يكون غرضها متعلقا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بإنجاز المهام والأنشطة المذكورة”.

ومن أجل إرساء حكامة حديثة ومتطورة، أفاد بركة أنه تم التنصيص على أن “موانئ المغرب ش.م” يديرها مجلس إدارة يضم من بين أعضائه متصرفين مستقلين ومدير عام يكلف بتسييرها، وقد أُنِيطَ بالمجلس تحديد “الأتاوى والتعرفة المينائية، وواجبات رسو السفن والبضائع بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ”.

ظهرت المقالة بركة يكشف تفاصيل تحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة أولاً على مدار21.