وبررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هذا القرار بضرورة تطويق أزمة هيكلية وصراعات عمرت منذ سنوات بين مكاتب متنازعة حول الشرعية، وهو النزاع الذي أفضى إلى توقيف المغرب دولياً. غير أن هذا التدخل الفوقي يكشف عن تفعيل انتقائي للمقتضيات القانونية، محولاً آليات التصريف المؤقت إلى محطات لإنزال سياسي يعمق جراح الرياضة بدل علاجها.
والغريب في الأمر أن يُسند مصير رياضة أولمبية إلى شخص لا علاقة له بهذا المجال من قريب أو بعيد، حيث يُعيّن محمد الشباك، مرشح الحزب الحاكم للانتخابات التشريعية، على رأس لجنة الإنقاذ المزعومة.
ويرى متتبعون أن ما جرى في جامعة كرة السلة وقبله في قطاعات أخرى يتكرر بحذافيره في البادمينتون، مما يؤكد سعي الجهات الوصية نحو تكريس منطق الولاءات السياسية على حساب الكفاءة، وهو الاستغلال الواضح للمناصب الوزارية الذي يقوض كل شعارات الحكامة والحياد، وينذر بمزيد من الانتكاسات للرياضة المغربية على الواجهتين القارية والدولية.
