برعاية وزير التربية بدولة الكويت.. مكتب التربية العربي لدول الخليج ينظم ملتقى الفاقد التعليمي وأدوات معالجته

برعاية معالي وزير التربية بدولة الكويت سيد جلال الطبطبائي، وبحضور المدير العام لـ مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور محمد بن سعود آل مقبل، نظم مكتب التربية العربي لدول الخليج يوم الإثنين ١١ إبريل ٢٠٢٦ م عبر الاتصال المرئي ملتقىً تربويًا متخصصًا بعنوان: "الفاقد التعليمي: الأسباب وآليات القياس واستراتيجيات المعالجة"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن التربوي من دول الخليج.

وناقش الملتقى مفهوم الفاقد التعليمي وأسبابه ومؤشراته، واستعرض أدوات قياسه وآليات تحليل أثره في تعلم الطلبة، إلى جانب بحث سبل معالجته من خلال ممارسات تعليمية فعّالة، وتعزيز دور المعلم، وتفعيل الشراكات المجتمعية، وصولًا إلى توصيات علمية وعملية تسهم في دعم صُنّاع القرار وتطوير الاستجابات التربوية للتحديات التعليمية الراهنة.

وأكد معالي وزير التربية بدولة الكويت المهندس سيد جلال الطبطبائي في كلمته في افتتاح الملتقى أن قضية الفاقد التعليمي تمثل اليوم تحديًا تربويًا وتنمويًا يستوجب توحيد الرؤى وتعزيز العمل الخليجي المشترك، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة أكدت الحاجة إلى أنظمة تعليمية أكثر مرونة وقدرة على التكيف، بما يضمن استمرارية التعلّم والمحافظة على جودة مخرجاته في مختلف الظروف والمتغيرات، مع أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة في بناء استجابات تعليمية أكثر كفاءة.

كما أكد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور محمد بن سعود آل مقبل أن ما شهدته المنطقة من متغيرات خلال الفترات الماضية أبرز الحاجة إلى تبنّي حلول تعليمية أكثر جاهزية واستدامة، موضحًا أن التوسع في التعليم عن بُعد لم يعد خيارًا ظرفيًا، بل خيارًا استراتيجيًا يتطلب تطوير المنصات الرقمية، وتعزيز البنية التحتية، والاستثمار في دعم الكوادر التعليمية، بما يضمن استمرارية التعليم بكفاءة وجودة في مختلف الظروف.

وتضمن الملتقى عددًا من المحاور المتخصصة التي ركزت على فهم الفاقد التعليمي وأسبابه، وقياسه وتشخيصه، واستراتيجيات المعالجة والتعافي التربوي، إضافة إلى دور الشراكات المجتمعية في الحد من آثاره وتعزيز كفاءة الأنظمة التعليمية.

واستهدف الملتقى قيادات وزارات التعليم، ومسؤولي السياسات والمناهج، وقيادات المدارس، والمعلمين، والموجهين التربويين، وأولياء الأمور، في إطار حرص المكتب على تعزيز التكامل الخليجي في مواجهة التحديات التعليمية، وتوفير منصات علمية متخصصة لتبادل الخبرات وبناء الحلول المشتركة التي تسهم في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته.