بوانو: أخنوش ظهر مرتبكاً في البرلمان ولجأ إلى الهجوم الشخصي بدل تقديم الأجوبة

وجّه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش عقب الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، معتبراً أن الأخير بدا في وضع سياسي ودستوري صعب، ظهر معه متوتراً ومرتبكاً أكثر من كونه مستعداً للدفاع عن حصيلة حكومته والإجابة عن الأسئلة التي تؤرق الرأي العام.

وقال بوانو إن ردود رئيس الحكومة خلال جلسة الاثنين 8 يونيو 2026 كشفت عن حالة من الانزعاج الواضح كلما طُرحت ملفات حساسة تتعلق بتدبير الشأن العام، معتبراً أن أخنوش لم يتمكن من مجاراة النقاش السياسي الهادئ، ولجأ عوض ذلك إلى مهاجمة منتقديه ومحاولة تحويل الأنظار عن جوهر القضايا المطروحة.

وأضاف أن المتتبعين للجلسة لاحظوا أن رئيس الحكومة بدا أكثر راحة وهو يقرأ من أوراق معدة سلفاً، بينما ظهرت عليه علامات الارتباك والتردد كلما اضطر إلى الارتجال أو الرد المباشر على مداخلات النواب، وهو ما اعتبره دليلاً على ضعف القدرة على التفاعل السياسي وإقناع المؤسسة التشريعية بأجوبة واضحة ومتماسكة.

وتساءل بوانو عن أسباب التشنج الذي رافق حديثه عن اجتماع مرتبط بملف الأضاحي، مؤكداً أن رد فعل رئيس الحكومة أثار أسئلة أكثر مما قدم من توضيحات. وقال إن أي لقاء يهم الشأن العام ويدبر ملفات ذات حساسية اجتماعية واقتصادية يفترض أن يخضع لمنطق الشفافية والمساءلة، لا أن يتحول إلى مصدر انزعاج كلما طُرحت حوله تساؤلات مشروعة.

كما اعتبر أن غضب رئيس الحكومة مردّه أيضاً إلى إثارة ملفات أخرى وصفها بالمحرجة، من بينها استمرار استقطاب منتخبين من أحزاب الأغلبية للترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، في ممارسة يرى أنها تناقض الخطاب الرسمي حول الانسجام والاحترام المتبادل بين مكونات التحالف الحكومي.

وفي الملف الاقتصادي، عاد بوانو إلى الجدل المرتبط بدعم استيراد القمح، متسائلاً عن خلفيات استمرار استقدام شحنات من الخارج في ظرفية تؤكد فيها المعطيات الرسمية تحسن الموسم الفلاحي ورفع سعر اقتناء الإنتاج الوطني. واعتبر أن من حق الرأي العام معرفة الجهات التي استفادت من هذه السياسات، ومدى انعكاسها على حماية الفلاح المغربي والاقتصاد الوطني.

أما في قطاع التعليم، فانتقد ما وصفه بفشل تجربة أجهزة الكشف عن وسائل الغش في امتحانات الباكالوريا، معتبراً أن العملية تحولت إلى مصدر قلق وإرباك للتلاميذ أكثر من كونها حلاً فعلياً للمشكلة، مطالباً بالكشف عن كلفتها المالية ونتائجها الحقيقية.

ولم يغفل بوانو ملف التعيينات في المناصب العليا، حيث دعا رئيس الحكومة إلى توضيح ظروف ومعايير تعيين مدير الخزينة والمالية الخارجية، مؤكداً أن احترام المساطر القانونية والشفافية في تدبير هذه الملفات يظل شرطاً أساسياً لترسيخ الثقة في المؤسسات.

وفي الجانب الاجتماعي، اعتبر أن الاحتجاجات التي شهدتها الساحة الوطنية خلال الفترة الأخيرة تعكس حجم التوتر الاجتماعي الناتج عن السياسات الحكومية، وأن اللجوء إلى المقاربة الأمنية لا يمكن أن يعوض الحاجة إلى أجوبة سياسية واقتصادية مقنعة تستجيب لمطالب الفئات المتضررة.

وانتقد بوانو ما وصفه بمنطق الاستعلاء الذي طبع جزءاً من خطاب رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان، معتبراً أن دور المعارضة ليس التصفيق للحكومة، بل مساءلتها ومراقبة أدائها والدفاع عن حق المواطنين في معرفة حقيقة ما يجري داخل دواليب القرار.

كما اعتبر أن محاولة استحضار نتائج انتخابية محلية أو مهاجمة الخصوم سياسياً لا تشكل جواباً عن الأسئلة المتعلقة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية والبطالة وتعثر عدد من الأوراش الاجتماعية، وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية الذي قدمته الحكومة باعتباره أحد أكبر رهاناتها.

وختم بوانو بأن المغاربة كانوا ينتظرون من رئيس الحكومة أجوبة دقيقة ومسؤولة حول القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، غير أن الجلسة كشفت، بحسب تعبيره، عن عجز سياسي واضح في مواجهة الانتقادات وعن ميل متزايد للهروب إلى السجالات الشخصية كلما اشتد النقاش حول حصيلة الحكومة وتدبيرها للملفات الكبرى.