بنكيران: أنقذت مالية الدولة بإصلاح المقاصة والملك رفض استقالتي لأن “الدستور غايطيح”

عاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إلى الدفاع بقوة عن حصيلة حكومته، معتبراً أن إصلاح صندوق المقاصة يشكل أبرز قرار اقتصادي اتخذ في المغرب منذ الاستقلال، وذلك خلال ندوة خصصها الحزب لتقديم تصوره بشأن إعداد البرنامج الانتخابي للاستحقاقات المقبلة.

وقال بنكيران إن المغرب، رغم ما يعرفه من اختلالات ومظاهر فساد ورشوة وتزوير، يظل دولة قائمة بمؤسساتها وتحظى بالاحترام، معتبراً أن استمرار الدولة واستقرارها دليل على وجود عناصر قوة داخل مؤسساتها ومجتمعها.

وفي معرض حديثه عن إصلاح صندوق المقاصة، شدد رئيس الحكومة الأسبق على أن القرار كان حاسماً في حماية المالية العمومية من استنزاف مليارات الدراهم التي كانت تُصرف، بحسب تعبيره، دون وجود آليات دقيقة للتحقق من صحة المعطيات والأرقام المقدمة للاستفادة من الدعم. واعتبر أن هذا الإصلاح مكّن الدولة من توفير موارد مالية مهمة ساهمت في الحفاظ على توازناتها الاقتصادية.

كما استحضر بنكيران بعض المحطات التي طبعت فترة رئاسته للحكومة، مؤكداً أنه تقدم أكثر من مرة بطلب الاستقالة، غير أن الملك محمد السادس رفض ذلك، قائلاً إن مغادرته آنذاك كانت ستُدخل البلاد في أزمة دستورية وسياسية.

وتطرق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الأضاحي خلال الموسم الحالي، معتبراً أن عدداً من الأسر المغربية وجدت نفسها غير قادرة على اقتناء الأضحية بسبب الغلاء أو محدودية العرض، ومحملاً جزءاً من المسؤولية لما وصفه باستمرار مظاهر الريع وتداخل المال بالسلطة.

وفي السياق نفسه، وجه بنكيران انتقادات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، معتبراً أن المسؤول السياسي ينبغي أن يكون بعيداً عن كل ما قد يثير شبهة الاستفادة من النفوذ أو تضارب المصالح، مؤكداً أن الإشكال لا يتعلق بالثراء في حد ذاته، بل بمصادر تكوين الثروة ومدى ارتباطها بالمنافسة الشريفة والشفافية.

ومن جهة أخرى، دافع بنكيران عن المشاركة السياسية وخوض الانتخابات رغم ما يثار من انتقادات مرتبطة بنزاهة بعض المحطات الانتخابية، معتبراً أن الانسحاب من العمل السياسي يترك المجال أمام الممارسات السلبية للاستمرار، بينما يظل الإصلاح من داخل المؤسسات الخيار الأنسب لتطوير الحياة الديمقراطية.

وأكد أن الفساد لا يشمل جميع الفاعلين والمسؤولين، موضحاً أن هناك من يلج المجال العام بدافع خدمة المصلحة العامة، وهناك من ينحرف عن هذا المسار، مقابل آخرين يواصلون أداء أدوارهم رغم ما قد يواجهونه من صعوبات أو تهميش.

وفي الشأن الحزبي، أقر بنكيران بوجود بعض التوترات المرتبطة بملف التزكيات واختيار المرشحين للاستحقاقات المقبلة، لكنه دافع عن عدد من الأسماء التي اختارها الحزب، وعلى رأسها عزيز هناوي، معتبراً أنه من الأصوات المعروفة بدفاعها المستمر عن القضية الفلسطينية ومواقفها المعلنة في هذا الملف.

وختم زعيم العدالة والتنمية مداخلته بالتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في خطابه السياسي، مجدداً انتقاده للمواقف الداعمة لإسرائيل، ومعتبراً أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية يستدعي مواقف أكثر وضوحاً من مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين.