بند في تعديل “الإجازة دون راتب” يُضعِف الحماية الاجتماعية للموظف

الخبير موسى الصبيحي ​تُعدّ الحماية الاجتماعية من أهم أهداف التشريعات المنظّمة للوظيفة العامة، فالغاية من وجود نظام للموارد البشرية في القطاع العام لا تقتصر على تنظيم العلاقات الوظيفية وسُلّم الرواتب بل تمتد لتأمين حماية الموظف وأسرته عند مواجهة العثرات وتقلبات المستقبل. ​من هذا المنطلق، يثير قرار مجلس الوزراء الأخير – القاضي بتعديل المادة (56/ب/1) من نظام إدارة الموارد البشرية ومنح الموظف حرية الاختيار في الاستمرار بالاشتراك بالضمان الاجتماعي خلال مدة الإجازة بدون راتب بدلاً من إلزامه بذلك، يثير هذا الموضوع نقاشاً اجتماعياً تأمينياً مهماً. فعلى الرغم من أن القرار يبدو في ظاهره استجابة لرغبة الموظف في تخفيف الأعباء المالية المؤقتة عليه، إلا أن القراءة التأمينية الشاملة والعميقة تعكس واقعاً آخر؛ واقعاً قد يحرم الموظف العام من مظلة الأمان الاجتماعي في أكثر اللحظات حرجاً في حياته.! ​ثغرات تأمينية وحقوق تتأثر بالانقطاع: ​يعتمد النظام التأميني وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي على قواعد وشروط صارمة لاستحقاق المنافع، ويركّز على مبدأ الاستمرارية في إقرار عدد من الحقوق التأمينية للمؤمّن عليه. ومن هنا فإنه تترتب على انقطاع الموظف عن الاشتراك، خلال مدة إجازته بدون راتب تبعات قانونية قد تكون كارثية، منها: ١) ​فقدان الحق في راتب تقاعد الوفاة الطبيعية: تشترط أحكام قانون الضمان الاجتماعي لتخصيص هذا الراتب للمستحقين من ورثة المؤمّن عليه المتوفى أن تقع الوفاة أثناء فترة الاشتراك الفعلي. وفي حال وفاة الموظف المنقطع عن الاشتراك أثناء إجازته، لا سمح الله، تُحرم أسرته تماماً من راتب التقاعد. ٢) ​حرمانه من راتب اعتلال العجز الطبيعي: يستلزم الحصول على راتب العجز الطبيعي إكمال عدد محدد من الاشتراكات (60 اشتراكاً على الأقل) من ضمنها 24 اشتراكاً متصلاً. وهو شرط يُهدده الانقطاع الممتد...