بلومبيرغ: تباطؤ التضخم في تركيا بأكثر من المتوقع خلال مارس رغم ضغوط الحرب

ترك برس

تباطأ التضخم السنوي في تركيا خلال مارس بأكثر مما توقعه الاقتصاديون، رغم الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع إيران.

بلغ معدل نمو الأسعار على أساس سنوي 30.9% في مارس، وفقاً لبيانات صادرة يوم الجمعة عن هيئة الإحصاء الوطنية "تركستات". وكان المعدل قد سجل 31.5% في فبراير، فيما بلغ متوسط توقعات استطلاع أجرته "بلومبرغ" وشمل 20 محللاً نحو 31.4%.

كما تباطأ التضخم الشهري إلى 1.94% مقارنة بـ2.96% في الشهر السابق، ليأتي دون متوسط التوقعات البالغ 2.34% في استطلاع منفصل شمل 16 محللاً.

تهدد التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة، مسار تباطؤ التضخم الذي بدأ بالفعل يفقد زخمه في أواخر العام الماضي. وتُعد تركيا عرضة بشكل خاص لمثل هذه الصدمات نظراً لمجاورتها لإيران واعتمادها الكبير على واردات النفط والغاز، بحسب "بلومبيرغ".

المركز التركي يتخلى عن خفض الفائدة

استجابة لذلك، أوقف البنك المركزي التركي الشهر الماضي دورة خفض أسعار الفائدة، بل ومهد لخطوة رفع الفائدة.

قال محافظ البنك المركزي فاتح قرة خان لوسائل إعلام محلية في وقت سابق هذا الأسبوع إن السلطة النقدية ستواصل اتباع سياسة نقدية مشددة لكبح التضخم. ورغم الإجراءات الحكومية لتخفيف آثار الحرب، لا تزال تكاليف الطاقة المرتفعة مرشحة لإحداث ضغوط تضخمية.

وقبل صدور البيانات، قال اقتصاديون في "آي إن جي غروب إن في" (ING Group NV) إن خفض أسعار الفائدة على الأرجح غير مطروح "على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وفي معرض تعليقه على الأمر، أشار وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى تحسن الظروف المناخية، قائلاً: "بعد موجات الصقيع والجفاف التي شهدناها العام الماضي، نتوقع أن يسهم تحسن الأحوال المناخية في دعم مسار تضخم الغذاء خلال عام 2026".

وأضاف: "انخفض التضخم السنوي في قطاع الخدمات بمقدار 16.1 نقطة خلال العام الماضي. ونتوقع أن يصبح تراجع التضخم في هذا القطاع أكثر وضوحًا خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا باتجاه انخفاض تضخم الإيجارات، والسياسات التي تهدف إلى زيادة المعروض من المساكن، واعتماد آلية تسعير قائمة على القواعد في قطاع التعليم".