بحث التنسيق بين الجهات المعنية باللاجئين في إربد لرفع كفاءة الاستجابة الإنسانية

بحث اجتماع عقد في محافظة إربد، اليوم الأربعاء، نظمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، آليات تعزيز الاستجابة الإنسانية والتنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية والدولية العاملة في ملف اللاجئين، ضمن إطار مجموعة عمل إربد متعددة القطاعات. وهدف الاجتماع الذي حضره مساعد محافظ إربد للتنمية الدكتور رامي عبيدات، ورئيس مجلس محافظة إربد المهندس منذر البطاينة، وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية والمحلية، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الشريكة في القطاع الإنساني، بما يسهم في تحقيق التكاملية والشفافية، والحد من ازدواجية الخدمات، وتجاوز التحديات، واستعراض أبرز البرامج والمشاريع المنفذة، وضمان وصولها إلى مستحقيها بكفاءة. وأكد الدكتور عبيدات أن محافظة إربد تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والجهات المحلية، بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة، ويعزز التكامل في تنفيذ البرامج التنموية والإنسانية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها في دعم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة. وأشار إلى أن استضافة المحافظة لأعداد كبيرة من اللاجئين أسهمت في زيادة الكثافة السكانية وارتفاع الطلب على مختلف الخدمات، ما أوجد تحديات اقتصادية وتنموية تتطلب تعزيز التعاون مع الجهات الداعمة والمنظمات الإنسانية، مستعرضاً أبرز المقومات الاقتصادية والصناعية والزراعية التي تتمتع بها المحافظة، إلى جانب الفرص الاستثمارية والتنموية المتاحة فيها. من جهته، استعرض مدير الوحدة الميدانية في مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إربد، أسامة العمري، أبرز برامج المفوضية وخطط الاستجابة الإنسانية، والشراكات القائمة مع مختلف الجهات العاملة في القطاع. وأشار إلى أن التحديات التمويلية الحالية تستدعي تعزيز التنسيق بين الشركاء، بما يسهم في تحسين التوزيع الجغرافي للخدمات، والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، والحد من ازدواجية الخدمات المقدمة للاجئين المسجلين، لافتاً إلى أن عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في محافظة إربد انخفض، نتيجة العودة الطوعية إلى سوريا، ليبلغ حالياً 63 ألفاً و519 لاجئاً. وتضمن الاجتماع عروضاً قدمتها الجهات المشاركة حول مستجدات قطاعي الخدمات وسبل العيش، واستعراض المشاريع المنفذة ونسب الإنجاز والاحتياجات القائمة، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المشاركة. --(بترا)