بغداد تتحرك عبر القنوات القضائية والدبلوماسية لاسترداد أموال منهوبة ومحاسبة متهمين يقيمون خارج البلاد

وطنا اليوم-كشف مصدر سياسي رفيع أن الحكومة العراقية، برئاسة علي فالح الزيدي، تستعد لاتخاذ إجراءات قضائية ودبلوماسية دولية بحق عدد من المطلوبين في قضايا فساد مالي، في إطار حملة واسعة لاسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه. وقال المصدر إن بغداد ستوجه مخاطبات رسمية إلى السلطات الأردنية تطلب فيها تسليم عدد من المطلوبين للقضاء العراقي، بينهم شخصيات تنشط في قطاعات حيوية تشمل تجارة السيارات، وإدارة منشآت طبية خاصة، والصناعات الغذائية، إلى جانب مسؤولين عن شركات صرافة يُشتبه في ضلوعها بتهريب أموال مرتبطة بملفات فساد. وأضاف أن المطلوبين يواجهون اتهامات بالاستيلاء على ملايين الدولارات وكميات من الذهب، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية قررت توسيع دائرة التحقيقات لتشمل جميع المتورطين والمتعاونين في هذه القضايا، أينما وجدوا. وبحسب المصدر، فإن الطلبات العراقية لن تقتصر على تسليم المطلوبين، بل ستتضمن أيضاً مخاطبة الجهات المختصة للحجز على الأصول والممتلكات العائدة لهم داخل الأردن وخارجه، وفقاً للإجراءات القانونية والاتفاقيات القضائية والدبلوماسية النافذة. وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الحكومة العراقية لتفعيل ملاحقة المطلوبين واسترداد الأموال العامة، مشيراً إلى أن الملفات ستُحال عبر القنوات القانونية والدبلوماسية الرسمية بين بغداد وعمان، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة. المصدر:https://www.instagram.com/reel/DaNOQUJAvKz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==