بدعم أكثر من 100 دولة.. قرار أممي بإجماع دولي يدين اعتداءات إيران على الخليج والأردن

رحب معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار  (آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران) والمقدم من مملكة البحرين بإسم دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي حظي بدعم واسع واستثنائي من أكثر من 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية. وقال معالي الأمين العام، إن اعتماد هذا القرار خلال جلسة النقاش الطارئة التي عقدت خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، لمناقشة الآثار المترتبة على حقوق الإنسان جراء العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2026م، يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين. وأشاد معالي الأمين العام، بمضمون القرار المعتمد، لا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات غير المبررة والمتعمدة التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب التداعيات الأوسع للهجمات الإيرانية غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين. كما رحب معاليه، بتأكيد القرار على ضرورة التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات. وأكد معالي الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي. مشيراً معاليه، إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات وجدد معالي الأمين العام، التأكيد على مواصلة دول مجلس التعاون نهجها الراسخ والقائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مرحبا باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقا لمخرجات القرار المعتمد، ودعم كافة الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة كما أشاد معالي الأمين العام، بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية في جنيف، لعقد هذه الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.